• منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك الإسكان في الأردن قرضًا بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار (ما يعادل 67.9 مليون يورو)، وذلك بهدف إعادة إقراض هذا التمويل للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
• ويهدف هذا التمويل إلى دعم الفئات الأقل حصولًا على التمويل في الاقتصاد الأردني، إلى جانب تمكين بنك الإسكان من توسيع قاعدة عملائه خارج العاصمة عمّان، وخلق فرص عمل.

ماذا يحدث؟

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن منحه قرضًا بقيمة تصل إلى 75 مليون دولار (ما يعادل 67.9 مليون يورو) لصالح بنك الإسكان في الأردن، وذلك بهدف إعادة إقراض هذا التمويل للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

ما الهدف من ذلك؟

ويهدف هذا التمويل إلى دعم الفئات الأقل حصولًا على التمويل في الاقتصاد الأردني، إلى جانب تمكين بنك الإسكان من توسيع قاعدة عملائه خارج العاصمة عمّان، وتعزيز محفظة قروضه المخصصة لهذا القطاع الحيوي، بما يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل.

وتُعد الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الركيزة الأساسية للقطاع الخاص في الأردن، إلا أنها واجهت تحديات متزايدة نتيجة تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% إلى 2.4% خلال عام 2024، ما أدى إلى تضييق فرص حصولها على التمويل اللازم.

هل ذلك أول قروض؟

ويمثل هذا القرض ثالث اتفاقية شراكة تجمع بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الإسكان؛ إذ سبق أن منح البنك الأوروبي في عام 2023 قرضًا بقيمة 15 مليون دولار أمريكي (13.8 مليون يورو) بالشراكة مع صندوق المناخ الأخضر ضمن إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر، كما قدم له في عام 2021 مرفق تمويل تجاري بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لتعزيز أنشطة التصدير والاستيراد.

“بالتعاون مع بنك الإسكان، نعمل على خلق فرص حقيقية للشركات الصغيرة كي تزدهر، وبالتالي المساهمة في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقوة”.

صرح ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمار الصفدي: “تُعد هذه الاتفاقية خطوة مهمة لبنك الإسكان، كونها تُجسد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المؤسسات المالية المحلية والدولية الهادف إلى تعزيز بيئة أعمال جاذبة وداعمة. وستُمكّن الاتفاقية البنك من توسيع نطاق تمويله الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة عملائه، وتحسين جودة محفظته التمويلية، وزيادة سيولته، مما يعزز مكانته كمؤسسة مالية رائدة في دعم التنمية المستدامة”.