• يدرس “البنك العربي الأفريقي الدولي” إنشاء فرع له في السعودية، في إطار استراتيجيته للاستفادة من توجّه عدد من كبار المستثمرين المصريين نحو السوق السعودية. 
• نشر أن البنك حصل بالفعل على الموافقات الرقابية المطلوبة في مصر، ويُتوقع أن يقدم طلبًا للحصول على الموافقات السعودية قريبًا.
• قد تكون جاذبية المشاريع الكبرى في السعودية، وما تتطلبه من تمويل ضخم، كانت الدافع الأساسي للبنك للتوسع في المملكة، مما يسهل تقديم خدماته للعملاء هناك.  

ماذا يحدث؟

يخطط “البنك العربي الأفريقي الدولي” لإنشاء فرع له في السعودية، في إطار استراتيجيته للاستفادة من توجّه عدد من كبار المستثمرين المصريين نحو السوق السعودية. 

وأوضحت وكالة “الشرق بلومبرج“و، الإماراتية، نقلًا عن أحد المصادر التي لم توضحها، أن البنك حصل بالفعل على الموافقات الرقابية المطلوبة في مصر، ويُتوقع أن يقدم طلبًا للحصول على الموافقات السعودية قريبًا. ولم يصدر أي تعليق من البنك المركزي المصري عند سؤاله حول الموضوع.  

وأشار مصدر آخر إلى أن جاذبية المشاريع الكبرى في السعودية، وما تتطلبه من تمويل ضخم، كانت الدافع الأساسي للبنك البنك العربي الأفريقي الدولي للتوسع في المملكة، مما يسهل تقديم خدماته للعملاء هناك.  

يُذكر أن الرياض تستضيف حاليًا فروعًا لبنكين مصريين هما “البنك الأهلي المصري” و”بنك مصر”.  

نمو الاستثمارات المصرية في السعودية 

شهدت الاستثمارات المصرية تدفقًا ملحوظًا في السعودية، خاصة في القطاع العقاري، حيث تجذب المشاريع الضخمة شركات مصرية كبرى مثل:  

– “مجموعة طلعت مصطفى” (المشرفة على مشروع “بنان” بقيمة 11 مليار دولار بالشراكة مع “الشركة الوطنية للإسكان”).  

– “مجموعة حسن علام القابضة“.  

– “سامكريت” و”كونكريت بلس“.  

– “الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير”.  

– مجموعة “ماونتن فيو“.  

– الملياردير سميح ساويرس.  

وبحسب تصريحات بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، فإن عدد الشركات المصرية في المملكة وصل إلى 4000 شركة، كما قفزت استثماراتها من 5 مليارات ريال سعودي إلى 50 مليارًا.  

وأظهرت بيانات وزارة الاستثمار السعودية أن مصر حصلت على 28% من إجمالي التراخيص الاستثمارية الصادرة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لتحتل الصدارة.  

ماذا تعرف عن البنك؟

تأسس “البنك العربي الأفريقي الدولي” عام 1964 كأول بنك متعدد الجنسيات في مصر، بمشاركة متساوية بين البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار الكويتية. ويبلغ إجمالي أصوله حوالي 17.8 مليار دولار، وحقوق الملكية 2.5 مليار دولار حتى سبتمبر 2024.