- أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق خدمة المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية، باستخدام تطبيقات Soft POS، ضمن استراتيجية التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد وتعزيز الشمول المالي.
- الخدمة تتيح للتجار تحويل الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية إلى نقاط قبول إلكترونية، وقبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية بطريقة آمنة ومعتمدة دولياً، دون الحاجة لأجهزة نقاط البيع التقليدية.
- محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أكد أن المبادرة تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية للمواطنين والتجار في أي وقت ومن أي مكان، ودعم تطوير البنية التحتية لنظم الدفع الإلكترونية.
- من مزايا الخدمة خفض تكاليف الشراء والصيانة لأجهزة نقاط البيع التقليدية، ودمج الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة القبول الإلكتروني، مع تحسين تجربة العملاء عبر عمليات دفع أسرع وأكثر مرونة وأماناً.
- تأتي هذه الخطوة بعد مرحلة تجريبية للخدمة خلال السنوات الماضية مع تحديد حد أقصى للمعاملة بقيمة 600 جنيه، لتصبح الخدمة رسمية ومحدثة بما يتماشى مع أحدث التطورات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني.
أعلن البنك المركزي المصري إطلاق خدمة قبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية عبر الأجهزة الذكية، في خطوة تستهدف تسهيل المعاملات المالية الرقمية ودعم التحول نحو مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
تحويل الهواتف إلى نقاط بيع إلكترونية
وتتيح الخدمة الجديدة، المعتمدة على تطبيقات Soft POS، تحويل الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية إلى نقاط قبول إلكترونية، بما يسمح للتجار بقبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية المختلفة، مع إدخال الرقم السري مباشرة على شاشة الجهاز الذكي بطريقة آمنة ومعتمدة دولياً.
محافظ المركزي: دعم الشمول المالي وتيسير المعاملات
“إطلاق الخدمة يأتي ضمن جهود البنك لتطوير البنية التحتية لنظم الدفع الإلكترونية وتيسير المعاملات المالية على المواطنين والتجار، بما يعزز الشمول المالي ويوسّع نطاق إتاحة الخدمات المالية الرقمية في أي وقت ومن أي مكان”.
محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله
خفض التكاليف ودمج الشركات الصغيرة
وأضاف أن الخدمة تساهم في خفض تكاليف شراء وصيانة أجهزة نقاط البيع التقليدية، كما تساعد على دمج شرائح جديدة من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منظومة القبول الإلكتروني، إلى جانب تحسين تجربة العملاء من خلال مدفوعات أسرع وأكثر أماناً ومرونة.
إطلاق رسمي بعد مرحلة تجريبية
وكان البنك المركزي المصري قد أطلق الخدمة بشكل تجريبي خلال السنوات الماضية مع تحديد حد أقصى للمعاملة بقيمة 600 جنيه، قبل أن يتم تحديثها وإطلاقها رسمياً في إطار جهود تطوير خدمات الدفع الرقمية ومواكبة أحدث الاتجاهات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
