- أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الدولي، عن خططها لرفع استثماراتها في القطاع المالي بمصر إلى ملياري دولار خلال العام المالي الحالي، بعد أن بلغت حتى الآن 1.5 مليار دولار.
- تستهدف المؤسسة الوصول إلى 15 بنكًا ومؤسسة مالية عاملة في السوق المصرية، تركز على دعم شركات التأجير التمويلي ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، وتعمل على توفير التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات التوريق والقروض بالعملة المحلية.
مليارا دولار لدعم التمويل والقطاع المالي في مصر
قال جوخان كونت، مدير مجموعة المؤسسات المالية بمؤسسة التمويل الدولية في أفريقيا، إن حجم استثمارات المؤسسة في القطاع المالي بمصر بلغ 1.5 مليار دولار حتى الآن، مشيرًا إلى أن المؤسسة تستهدف رفع هذا الرقم إلى ملياري دولار خلال العام المالي الحالي، والوصول إلى 15 بنكًا ومؤسسة مالية عاملة في السوق المصرية.
وأضاف كونت، في مقابلة مع قناة “الشرق بلومبرج“، الإماراتية، أن مؤسسة التمويل الدولية — وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص — تمتلك برنامجًا معتمدًا لدعم المؤسسات المالية الصغيرة مثل شركات التأجير التمويلي ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال عمليات التوريق وتقديم القروض بالعملة المحلية لتلك الفئة من الشركات.
تعزيز الشراكات مع الحكومة المصرية لتطوير قطاع المطارات
وفي سياق موازٍ، كانت قد أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، خلال مارس الماضي عن تعاون موسّع مع الحكومة المصرية لتقديم استشارات فنية واستراتيجية تهدف إلى دعم شراكات القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات، كجزء من جهود الدولة لتحسين البنية التحتية وخدمات المسافرين وتعزيز الربط الجوي.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل المؤسسة مع وزارة الطيران المدني على إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الشراكات مع القطاع الخاص في 11 مطارًا على مستوى الجمهورية، من بينها مطار الغردقة الدولي الذي تم اختياره كمشروع تجريبي أول، كونه ثاني أكثر المطارات ازدحامًا في مصر من حيث حركة المسافرين.
برنامج الطروحات الحكومية بدعم من مؤسسة التمويل الدولية
يأتي هذا التعاون في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي أطلقته مصر في يونيو 2023، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل أصول الدولة.
تؤكد مؤسسة التمويل الدولية التزامها بدعم الاقتصاد المصري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى توسيع دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو الاقتصادي المستدام.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
