وقّعت سلطة النقد الفلسطينية والبنك الوطني اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ضمن برنامج أوروبي أوسع بقيمة 400 مليون يورو ينفذه البنك الأوروبي للاستثمار. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وصول الشركات الفلسطينية إلى التمويل، ودعم استمرارية الأعمال وخلق فرص العمل، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني تحديات استثنائية، مع توجيه جزء من التمويلات إلى القطاعات والمناطق الأقل حصولًا على الخدمات المالية.
وقّعت سلطة النقد الفلسطينية والبنك الوطني الفلسطيني اتفاقية إطارية بقيمة 50 مليون دولار، تتيح للبنك إعادة إقراض هذه الأموال للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في فلسطين، ضمن برنامج تمويلي أوسع بقيمة 400 مليون يورو ممول من الاتحاد الأوروبي وينفذه البنك الأوروبي للاستثمار.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز وصول الشركات الفلسطينية إلى التمويل في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم استمرارية الأعمال والحفاظ على الوظائف وتحفيز النشاط الاقتصادي.
جزء من حزمة تمويلية أوسع للاقتصاد الفلسطيني
تندرج الاتفاقية ضمن تسهيلات تمويلية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 395 مليون دولار سيتم ضخها عبر البنوك المحلية الشريكة، إلى جانب برنامج دعم فني بقيمة 3.5 مليون يورو يستهدف تطوير البيئة الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز كفاءة المؤسسات المالية.
ويُتوقع أن تسهم هذه التمويلات في توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل شرائح ومناطق تعاني من محدودية الوصول إلى التمويل، مع توفير أدوات تمويلية أكثر مرونة للشركات.
دعم للشمول المالي وتعزيز صمود الشركات
تأتي الخطوة في وقت تواجه فيه الشركات الفلسطينية ضغوطًا اقتصادية وتشغيلية متزايدة، حيث تسعى المؤسسات المالية المحلية والدولية إلى توفير مصادر تمويل تساعد الشركات على مواصلة أعمالها والتوسع رغم التحديات.
كما تعكس الاتفاقية استمرار التعاون بين البنك الوطني والبنك الأوروبي للاستثمار، بعد تنفيذ برامج سابقة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل تعافيها من تداعيات جائحة كورونا.
ما الذي يجعل الخطوة مهمة؟
• ضخ 50 مليون دولار جديدة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين
• تنفيذ جزء من برنامج أوروبي أوسع بقيمة 400 مليون يورو
• تعزيز الشمول المالي ووصول التمويل إلى قطاعات غير مخدومة بشكل كافٍ
• دعم استمرارية الشركات والحفاظ على الوظائف في ظل التحديات الاقتصادية
• توسيع دور البنوك المحلية في تمويل نمو القطاع الخاص الفلسطيني
ما يجب مراقبته
• سرعة توجيه التمويلات إلى الشركات المستهدفة
• تأثير البرنامج على معدلات التشغيل والنشاط الاقتصادي
• توسع البنوك الفلسطينية في برامج التمويل الموجهة للشركات
• قدرة الشركات المستفيدة على التوسع والحفاظ على أعمالها
• إطلاق مراحل أو برامج تمويل إضافية ضمن المبادرة الأوروبية
في المجمل، تعكس الاتفاقية استمرار الجهود الدولية والمحلية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني، عبر توسيع الوصول إلى التمويل وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
