• أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن نية الحكومة بدء إجراءات طرح بنك القاهرة للبيع بعد الانتهاء من عملية التقييم.
• البنك شهد نموًا ماليًا قويًا، حيث ارتفع صافي الربح بنسبة 45% في الربع الأول من 2025 إلى 3.4 مليار جنيه، وحقق أرباحًا قبل الضرائب 4.9 مليار جنيه بنمو 36%.
• لم يصدر تقييم رسمي للبنك حتى الآن، والأرقام المتداولة حول التقييم تعتبر تسريبات غير مؤكدة.
  

عاد اسم “بنك القاهرة” ليتصدر العناوين بعد إعلان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، صباح الأربعاء، أن الحكومة تعتزم بدء إجراءات طرح البنك للبيع عقب انتهاء عمليات التقييم الجارية.

يُعد بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومي بعد الأهلي ومصر، وتاريخياً واحدًا من أعمدة القطاع المصرفي المصري. اليوم، يقف على أعتاب تحول استراتيجي يُحتمل أن يُغير ملكيته جزئيًا، ويدخله في تحالف جديد، قد يتضمن دخول رأسمال خليجي بوزن مصرفي ثقيل.

فحص إماراتي… ونوايا استحواذ واضحة

في مارس الماضي، حصل بنك الإمارات دبي الوطني على موافقة البنك المركزي المصري لإجراء عملية الفحص النافي للجهالة لبنك القاهرة. وهي خطوة تمهد عادةً لعقد صفقة استحواذ محتملة، قد تصل – بحسب مصادر نقلتها “العربية” – إلى 60% من رأسمال البنك.

نقلت لـ”العربية” تأكيد تلك المصادر أن التقييم الرسمي للبنك لم يُحسم بعد، وأن ما يتردد من أرقام في السوق لا يعدو كونه “تسريبات لم تُؤكدها أي جهة رسمية حتى اللحظة”.

أرقام متضاربة

رغم غياب التقييم الرسمي، فإن بعض المحللين أشاروا إلى أن قيمة البنك السوقية المحتملة قد تتراوح بين 1 و1.5 مليار دولار، وهي تقديرات أثارت جدلاً واسعاً في السوق، نظرًا لتاريخ البنك وأدائه المالي المستقر بل والمتصاعد في السنوات الأخيرة.

وللمفارقة، كان قد تم تقييم بنك القاهرة في عام 2008 من قبل البنك الأهلي اليوناني بـ نحو ملياري دولار. لكن هذا الرقم لم يعد مرجعيًا وفق المعطيات الاقتصادية الحالية، خاصة مع التحولات الكبيرة في سعر الصرف الذي بلغ حينها نحو 5.5 جنيه للدولار، مقارنة بنحو 50 جنيهًا للدولار الآن.

أداء مالي قوي… وعين المستثمر ترصد التفاصيل

من زاوية البيانات، يُظهر بنك القاهرة مؤشرات أداء قوية تعزز من جاذبيته الاستثمارية:

• ارتفع صافي الربح بنسبة 45% في الربع الأول من 2025، ليصل إلى 3.4 مليار جنيه، مقارنة بـ2.4 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.
  
• بلغت أرباحه قبل الضرائب 4.9 مليار جنيه، بنمو سنوي 36%.
  
• في عام 2024، حقق البنك أرباحًا سنوية قدرها 12.4 مليار جنيه، بنمو لافت نسبته 84%.
  
• ارتفع إجمالي الأصول إلى 483 مليار جنيه، فيما بلغ رأس المال المدفوع 19 مليار جنيه، والمرخص به 50 مليارًا.
  

هذه المؤشرات، من حيث الربحية ونمو الأصول، قد تمنح البنك وزنًا تفاوضيًا أكبر في أي عملية بيع مرتقبة، وتعكس تحسنًا ملحوظًا في الإدارة والتشغيل خلال السنوات الأخيرة.

من الخسائر إلى النمو

تاريخ بنك القاهرة ليس خاليًا من المطبات. ففي عام 2007، عانى من خسائر ضخمة وقروض متعثرة، دفعت الدولة حينها إلى نقل ملكيته إلى بنك مصر مقابل 1.6 مليار جنيه فقط، عبر 400 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم.

لاحقًا، عمل بنك مصر على تنقية المحفظة الائتمانية للبنك وتخليصه من القروض الرديئة، ليُعاد لاحقًا نقل ملكيته إلى شركة “مصر المالية”، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، استعدادًا – على ما يبدو – لطرح استثماري محسوب.

المشهد الراهن يقول إن الحكومة المصرية مصممة على المضي قدمًا في تنفيذ أجندة الطروحات، وسط حاجة مُلحة لتعزيز مواردها الدولارية.