- السعودية تدرس توسيع نطاق برنامج الإقامة المميزة ليشمل فئات أوسع مثل أصحاب الثروات الكبيرة، مالكو اليخوت الفاخرة، الطلاب المتميزون، ورواد الأعمال، بهدف جذب المزيد من الكفاءات ورؤوس الأموال.
- تهدف الخطط الجديدة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز الإيرادات الحكومية، وتنويع الاقتصاد، مع تعزيز القدرة التنافسية للمملكة مقارنة بمراكز إقليمية مثل دبي وأبوظبي.
- شهدت السعودية نموًا في عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى أكثر من 700، واستقطاب أكثر من 6,000 مستثمر دولي، مع توفير حوافز ضريبية ومزايا تسهل الأعمال والإقامة للمستثمرين الأجانب.
- من المتوقع أن يسهم توسيع البرنامج في زيادة الطلب على المساحات المكتبية والسكنية والمرافق الترفيهية، بما يعزز النشاط العقاري ويواكب النمو الاقتصادي للمملكة.
تدرس المملكة العربية السعودية خططًا لتوسيع نطاق المزايا المقدمة ضمن برنامج الإقامة المميزة لتشمل فئات أوسع من المؤهلين، من بينهم أصحاب الثروات الكبيرة ومالكو اليخوت الفاخرة، في إطار مسعى لجذب المواهب والكفاءات ورؤوس الأموال الإضافية إلى المملكة.
وفقًا لما نشرته “بلومبرغ“، تشمل الخطط فتح باب التقديم أمام أفراد تبلغ ثرواتهم الصافية نحو 30 مليون دولار، مع احتمال اشتراط الحصول على توصية من وزارة الاستثمار لبعض الفئات، بالإضافة إلى دعوة الطلاب ذوي الإنجازات العالية ورواد الأعمال للتقديم. ومن المتوقع الإعلان عن القواعد الجديدة في وقت مبكر من شهر أبريل، رغم أن القرارات النهائية لم تُتخذ بعد.
توسيع مزايا الإقامة الذهبية الحالية
البرنامج الحالي يركز بشكل أساسي على التنفيذيين ورواد الأعمال والباحثين، مع مزايا تشمل الإعفاء من بعض الرسوم التجارية وتسهيل تملك العقارات. وتشير التقديرات إلى أن التوسع الجديد سيسمح للبرنامج بالاستفادة من التجربة الناجحة لدبي، التي ساعدت تأشيراتها الذهبية على استقطاب المستثمرين الأجانب، وزيادة الشركات الجديدة، وتعزيز سوق العقارات.
وتسعى السعودية من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستقطاب الكفاءات عالية المهارة، وزيادة الإيرادات الحكومية في ظل الضغوط المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 للتنويع الاقتصادي.
700 مقر للشركات العالمية و 6,000 مستثمر دولي
يأتي توسيع برنامج الإقامة المميزة في سياق إصلاحات واسعة تشمل فتح أسواق الأسهم والعقارات، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار والعمل والإقامة. وتقدم السعودية حوافز ضريبية متنوعة، منها الإعفاء من ضريبة الدخل وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرات الإقليمية لمدة 30 عامًا، ما يعزز بيئة استثمارية مستقرة وشفافة.
وأشار وزير الاستثمار خالد الفالح إلى أن عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية تجاوز 700 مقر، مع تسجيل أكثر من 6,000 مستثمر دولي في السعودية، ما يعكس النمو المستمر في جاذبية المملكة للأعمال الدولية. وأضاف الفالح أن هذه المقرات ستستقطب قيادات دولية ذات خبرات متقدمة، مما سيساهم في تنشيط السوق العقارية ورفع الطلب على المساحات المكتبية والسكنية والمرافق الترفيهية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
