• هيئة السوق المالية السعودية تدرس رفع سقف الملكية الأجنبية عن 49%، والسماح بتجاوز 50% لأول مرة.
• القرار قد يدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية 2025، بحسب عبدالعزيز بن محسن بن حسن عضو مجلس إدارة الهيئة.
• الخطوة ستزيد وزن الأسهم السعودية في مؤشرات MSCI وتجذب استثمارات إضافية من الصناديق العالمية.
• القيمة السوقية للشركات السعودية المدرجة تبلغ 2.3 تريليون دولار وتشكل 3.3% من مؤشر الأسواق الناشئة.

تحرك غير مسبوق لدعم سوق الأسهم

تستعد المملكة العربية السعودية لاتخاذ خطوة تُعد من بين الأكثر جرأة في سعيها لإحياء سوق الأسهم، عبر السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المحلية المدرجة. – بحسب وكالة بلومبرج –

قرب اعتماد القرار

“الهيئة باتت على وشك تعديل القواعد التي تحدد سقف الملكية الأجنبية عند 49% من أسهم الشركات المدرجة”.

عبدالعزيز بن محسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية

وأضاف: «أعتقد أننا وصلنا إلى المراحل النهائية، وقد يدخل القرار حيّز التنفيذ قبل نهاية العام».

انعكاسات على مؤشرات الأسواق العالمية

أي رفع للملكية الأجنبية إلى ما فوق 50% سيُعد تحولًا جوهريًا، إذ يمنح الأسهم السعودية وزنًا أكبر في مؤشرات MSCI العالمية. هذا من شأنه أن يجذب مزيدًا من التدفقات الاستثمارية من الصناديق النشطة والخاملة، نظرًا لأن MSCI تقلل أوزان الشركات التي تخضع لقيود ملكية أجنبية. حاليًا تشكل الشركات السعودية المدرجة، بقيمة سوقية تبلغ 2.3 تريليون دولار، نحو 3.3% من مؤشر الأسواق الناشئة.

تراجع محلي مقابل صعود إقليمي

يسعى صانعو القرار لإعادة الحيوية إلى السوق بعد أشهر من الأداء الضعيف الذي تأثر بالتوترات الجيوسياسية، وثبات أسعار النفط، وإعادة النظر في بعض المشاريع والإنفاق العام. فقد تراجع المؤشر العام السعودي بنسبة 9.6% منذ بداية العام، في أسوأ أداء بالمنطقة، مقابل مكاسب بلغت 25% لمؤشر الأسواق الناشئة بالدولار.

ثقة متزايدة من المستثمرين الأجانب

على الرغم من هذه التحديات، يواصل المستثمرون الأجانب ضخ أموالهم في الأسهم السعودية، مدفوعين بالإصلاحات التنظيمية وجاذبية التقييمات المنخفضة. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حاجة المملكة إلى رؤوس أموال أجنبية لدعم خطط رؤية 2030، خاصة مع ارتفاع الإنفاق وتراجع عائدات النفط الذي أدى إلى تسجيل عجز في الموازنة.

شركات سعودية بارزة بملكية أجنبية

من بين الشركات التي يحظى الأجانب بحصص مرتفعة فيها: شركة التعاونية للتأمين، شركة رصان للتقنية، وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، حيث تتراوح نسب ملكية المستثمرين الأجانب بين 20% و25%.