• الحكومة السعودية أوقفت أي زيادات سنوية على عقود الإيجار السكنية والتجارية في الرياض لمدة خمس سنوات اعتبارًا من 25 سبتمبر 2025.
• الهدف هو كبح ارتفاع الأسعار وإعادة التوازن للسوق العقاري في العاصمة.
• العقارات الشاغرة تُثبت أسعار إيجارها على آخر عقد سابق، أما العقارات التي لم يسبق تأجيرها فتُحدد أسعارها بالاتفاق بين المؤجر والمستأجر.
• إلزام جميع العقود بالتوثيق عبر منصة “إيجار”، مع اعتماد التجديد التلقائي للعقود ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر قبل 60 يومًا.
• لا يجوز للمؤجر رفض تجديد العقد إلا في ثلاث حالات: تعثر المستأجر في السداد، وجود عيوب هيكلية تؤثر على سلامة المبنى، أو رغبة المؤجر باستخدام الوحدة شخصيًا.

أعلنت الحكومة السعودية عن حزمة من الإجراءات الجديدة لإعادة التوازن لسوق الإيجار في مدينة الرياض، في ظل التحديات التي شهدتها العاصمة خلال السنوات الماضية من ارتفاع الأسعار، وذلك بعد توجيهات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان،.

تثبيت أسعار الإيجارات

• تم إيقاف الزيادة السنوية في عقود الإيجار السكنية والتجارية داخل الرياض لمدة خمس سنوات بدءًا من 25 سبتمبر 2025.
• العقارات الشاغرة تُثبَّت أسعار إيجارها عند آخر عقد سابق، بينما تُحدد أسعار العقارات الجديدة باتفاق الطرفين.

تنظيم العلاقة التعاقدية

• إلزام توثيق جميع العقود عبر شبكة “إيجار” لضمان الشفافية.
• اعتماد التجديد التلقائي للعقود ما لم يتم إشعار الطرف الآخر قبل 60 يومًا من انتهاء العقد.
• يمنع المؤجر من رفض تجديد العقد إلا في ثلاث حالات: تعثر المستأجر في السداد، وجود عيوب هيكلية، أو رغبة المؤجر باستخدام الوحدة شخصيًا.

آليات الاعتراض والغرامات

• يمكن للمؤجرين الاعتراض على القيمة الإيجارية في حال إجراء ترميمات كبيرة أو إذا كان آخر عقد قبل 2024.
• فرض غرامات تصل إلى قيمة إيجار 12 شهرًا على المخالفين، مع مكافآت تشجيعية للمبلّغين عن الانتهاكات.

خطوة لتعزيز التوازن العقاري

بحسب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود تعزيز التوازن العقاري ودعم نمو الرياض كمدينة عالمية، مع ضمان العدالة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحقيق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة.