وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تُمنح المشروعات الاستثمارية في مصر مجموعة من الضمانات والحوافز لتشجيع النمو الاقتصادي وتسهيل بيئة الأعمال.
ضمانات الاستثمار
- المعاملة العادلة والمنصفة: يُعامل المستثمر الأجنبي مثل المستثمر الوطني، وقد يُمنح معاملة تفضيلية بقرار من مجلس الوزراء وفق مبدأ المعاملة بالمثل.
- الحماية من الإجراءات التعسفية: لا يجوز تأميم أو نزع ملكية المشاريع إلا للمنفعة العامة وبمقابل عادل يُدفع مقدماً.
- الإقامة للمستثمرين الأجانب: يُمنح المستثمر غير المصري إقامة طوال مدة المشروع.
- حرية تحويل الأموال: يحق للمستثمر تمويل مشروعه من الخارج وتحويل أرباحه أو ناتج التصفية إلى الخارج دون قيود.
- استيراد وتصدير دون قيود: يمكن للمشروع استيراد احتياجاته من المواد الخام والمعدات دون القيد في سجل المستوردين، وتصدير منتجاته دون ترخيص أو القيد في سجل المصدرين.
- العمالة الأجنبية: يُسمح باستخدام عمالة أجنبية بنسبة تصل إلى 10% من العاملين، وترتفع النسبة إلى 20% عند عدم توفر عمالة وطنية مؤهلة.
حوافز الاستثمار
- حوافز عامة:
- إعفاء عقود تأسيس الشركات والتسهيلات الائتمانية من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة خمس سنوات.
- إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة للمشروعات من الضرائب والرسوم.
- تطبيق ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات المستوردة اللازمة للمشروع.
- حوافز خاصة:
- خصم ضريبي بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروعات في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.
- خصم ضريبي بنسبة 30% للمشروعات في باقي الجمهورية التي تتميز بخصائص مثل: كونها كثيفة العمالة، صغيرة أو متوسطة، معتمدة على الطاقة المتجددة، إنتاجية للتصدير، أو تعمل في صناعات استراتيجية مثل السيارات والأدوية والمواد الغذائية.
- حوافز إضافية:
- إنشاء منافذ جمركية خاصة لخدمة المشروع.
- مساهمة الدولة في تكاليف المرافق أو التدريب الفني.
- رد نصف قيمة الأرض المخصصة إذا بدأ الإنتاج خلال سنتين.
- تخصيص أراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية.
تسهيل الإجراءات الإدارية
- مركز خدمات المستثمرين: نافذة موحدة لاستخراج الموافقات والتراخيص.
- مكاتب الاعتماد: مكاتب مرخصة لفحص المستندات لتسريع إصدار الموافقات.
- التأسيس الإلكتروني: نظام رقمي لتأسيس الشركات وتوحيد الإجراءات.
المسؤولية المجتمعية
- يمكن للمستثمر تخصيص ما يصل إلى 1% من صافي الأرباح للتنمية المجتمعية في مجالات مثل البيئة، الصحة، التعليم الفني، والبحث العلمي، وتُخصم هذه المبالغ من الوعاء الضريبي.
تسوية المنازعات
- لجنة التظلمات: تختص بالنظر في التظلمات من قرارات الهيئة العامة للاستثمار.
- اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار: تُنشأ بقرار من رئيس الوزراء وتكون قراراتها ملزمة بعد اعتمادها.
- المركز المصري للتحكيم والوساطة: جهة مستقلة لتسوية المنازعات ودياً أو عبر التحكيم.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
