منذ فبراير 2022 دخلت اللائحة التنفيذية لقانون العمل الجديد في الإمارات حيّز التنفيذ، لتفتح الباب أمام مرحلة أكثر مرونة وتوازنًا بين حقوق العامل وصاحب العمل. القانون لم يأتِ كتعديلات شكلية، بل كجزء من إعادة هيكلة سوق العمل بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية وجاذبية الدولة للاستثمارات والمواهب.
أبرز نقاط القانون
1. أنماط عمل جديدة تناسب العصر
القانون لم يعد يقتصر على الدوام الكامل، بل قدّم خيارات مثل:
- الدوام الجزئي.
- العمل المؤقت.
- العمل المرن، حيث تتغير ساعات أو أيام العمل حسب متطلبات الشركة.
هذا التوسع يمنح العامل حرية أكبر في اختيار نمط العمل المناسب لحياته، ويساعد الشركات على إدارة مواردها البشرية بكفاءة أعلى.
2. عقود عمل محددة المدة
تم توحيد العقود لتكون محددة المدة قابلة للتجديد، بدل العقود غير المحددة التي سببت نزاعات كثيرة سابقًا. الهدف هو زيادة الشفافية والوضوح في العلاقة التعاقدية.
3. تعزيز حقوق العامل
- إلزام صاحب العمل بعدم حجز الوثائق الرسمية للموظف.
- ضمان دفع الأجور في مواعيدها.
- حماية العامل من الفصل التعسفي.
- الحق في مكافأة نهاية الخدمة حتى مع العقود محددة المدة.
4. التزامات العامل
بالمقابل، ألزمت اللائحة العامل بـ:
- الالتزام بأداء مهامه بأمانة.
- الحفاظ على أسرار العمل.
- استخدام أدوات الإنتاج بشكل مسؤول.
5. إجازات أوسع وأكثر مرونة
- إجازة سنوية مدفوعة.
- إجازة والدية وأخرى للحالات الطارئة.
- إمكانية ترحيل أو تعويض الإجازات نقديًا في بعض الحالات.
6. مساواة وحماية من التمييز
القانون شدّد على المساواة بين الجنسين، ومنع أي تمييز في التوظيف أو الأجور على أساس الجنس أو العرق أو الدين.
لماذا يهمنا هذا؟
القانون يعكس رؤية الإمارات لسوق عمل عالمي الجاذبية: مرن، منظم، وعادل. بالنسبة للعامل، هناك وضوح وضمانات. وبالنسبة لصاحب العمل، هناك مرونة وقواعد واضحة لتفادي النزاعات.
بكلمات بسيطة: اللائحة بتقول “توازن”… بين الطموح الاقتصادي وحماية حقوق الإنسان في العمل.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
