• أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن موافقتها على مجموعة تعديلات تنظيمية تهدف إلى تبسيط فتح وإدارة حسابات الاستثمار، بما يشمل شريحة أوسع من المستثمرين، وخاصة الأفراد الأجانب المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.
• تهدف التعديلات إلى مواءمة الإطار التنظيمي مع التطورات التكنولوجية، كما تُدعم أيضًا الأهداف الاقتصادية والاستثمارية الأوسع للمملكة، مع دخول التغييرات حيز التنفيذ فور نشرها.
• تسمح القواعد الجديدة للمستثمرين الأجانب الأفراد الذين سبق لهم الإقامة في السعودية أو دول الخليج بمواصلة إدارة حساباتهم الاستثمارية حتى بعد مغادرتهم المنطقة، بشرط أن يكون الحساب قد فُتح أثناء فترة إقامتهم.

في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية موافقتها على مجموعة من التعديلات التنظيمية التي تهدف إلى تبسيط عملية فتح وإدارة حسابات الاستثمار لشريحة أوسع من المستثمرين، بما في ذلك الأفراد الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي.

مواءمة مع التطورات التكنولوجية

تدخل التعديلات حيز التنفيذ فور نشرها، وتهدف إلى مواءمة الإطار التنظيمي مع التطورات التكنولوجية والأهداف الاقتصادية والاستثمارية الأوسع للمملكة.
تشمل التحديثات “تعليمات حسابات الاستثمار”، و”قواعد الاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية”، و”لائحة مؤسسات السوق المالية”.

دخول مباشر لسوق الأسهم الرئيسية

بموجب القواعد الجديدة، أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب الأفراد المقيمين في دول الخليج الاستثمار مباشرةً في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، بعد أن كانت مشاركتهم تقتصر على اتفاقيات المبادلة أو أسواق الدين والسوق الموازية وصناديق الاستثمار والمشتقات.
هذه الخطوة تُدخل فئة جديدة من المستثمرين إلى السوق الرئيسية، ما يعزز السيولة ويزيد من المشاركة الأجنبية.

استمرار استثمارات المقيمين السابقين

تسمح الإجراءات الجديدة أيضًا للمستثمرين الأجانب الأفراد الذين سبق لهم الإقامة في السعودية أو دول الخليج بمواصلة إدارة حساباتهم الاستثمارية بعد مغادرتهم المنطقة، بشرط أن يكون الحساب قد فُتح أثناء إقامتهم.
تهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على مشاركة المستثمرين واستمرارية تدفق رأس المال.

تعزيز جاذبية السوق السعودية

التعديلات تهدف كذلك إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات لجميع فئات عملاء مؤسسات سوق المال، بما يعزز الكفاءة التشغيلية ويوسع نطاق الوصول إلى السوق.