- بدء تطبيق النظام: السعودية تطلق النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية اعتبارًا من مطلع عام 2026.
- التطبيق السكني: يشمل جميع المدن السعودية باستثناء مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض، مع تحديد مناطق مسموح فيها للأجانب من خارج المملكة، بينما يحق للمقيمين تملك وحدة سكنية واحدة.
- التطبيق التجاري والصناعي والزراعي: التملك مفتوح للأجانب في جميع المدن بدون استثناء.
- ضوابط قانونية واضحة: النظام يحدد نوع الحقوق العينية الممكن اكتسابها، نسب الملكية القصوى، والاستثناءات الخاصة، بما يضمن تنظيم تملك العقارات للأفراد والشركات غير السعودية.
حماية الحقوق: النظام لا يؤثر على حقوق الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، ولا يمنح امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية. - التسجيل القانوني: يلزم تسجيل الكيانات غير السعودية قبل التملك في السجل العقاري لتصبح الملكية قانونية.
- رسوم وعقوبات: فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري، مع عقوبات للمخالفين تشمل الغرامة أو الإنذار، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال لمن يقدم بيانات مضللة، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر المحكمة.
كشف وزير البلديات والإسكان السعودي، ماجد الحقيل، عن بدء تطبيق النظام المُحدَّث لتملك غير السعوديين للعقار واكتساب الحقوق العينية عليه داخل المملكة اعتبارًا من مطلع عام 2026، في خطوة تهدف لتنظيم ملكية العقارات للأفراد والشركات غير السعودية ضمن ضوابط قانونية واضحة.
تفاصيل التطبيق الجغرافي
وأوضح الوزير في مقابلة مع “العربية” أن تطبيق النظام على المستوى السكني سيكون في جميع مدن المملكة باستثناء أربع مدن تشمل مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض، مع تحديد مناطق يسمح فيها للأجانب بالتملك من خارج المملكة. أما المقيمون في المملكة، فلهم الحق في تملك وحدة سكنية واحدة.
أما بالنسبة للقطاع التجاري والصناعي والزراعي، فسيكون التملك مفتوحًا للأجانب في كل مدن المملكة بدون استثناء، بما يعزز الفرص الاستثمارية ويواكب أهداف رؤية السعودية 2030. وأشار الحقيل إلى أن قطاع الإسكان والبلديات يُعد محورًا أساسيًا في الرؤية، متوقعًا وصول نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 66% بنهاية العام، متجاوزة المستهدفات لعام 2025.
ضوابط قانونية
يهدف النظام إلى تنظيم تملك العقارات للأفراد والكيانات غير السعودية ضمن نطاق جغرافي محدد، مع وضع استثناءات وضوابط واضحة تشمل:
- تحديد أنواع الحقوق العينية الممكن اكتسابها ونسب الملكية القصوى.
- السماح للمقيمين غير السعوديين بتملك عقار سكني واحد، مع اشتراط أن يكون الشخص مسلمًا في حال التملك بمكة المكرمة أو المدينة المنورة.
- منح الشركات غير المدرجة في السوق المالية والتي يشارك في ملكيتها غير سعوديين حق التملك ضمن النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة والمدينة، ولأغراض النشاط أو إسكان العاملين خارج النطاق حسب اللائحة.
- السماح للشركات المدرجة في السوق المالية، والصناديق الاستثمارية، والمنشآت ذات الأغراض الخاصة بالتملك في المملكة بكاملها وفق ضوابط هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
حماية الحقوق والتسجيل القانوني
أكد النظام أن تطبيقه لا يمس الحقوق الممنوحة في أنظمة أخرى مثل نظام الإقامة المميزة أو اتفاقيات دول مجلس التعاون، ولا يترتب على تملك غير السعودي أي امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية. كما يلزم النظام الكيانات غير السعودية بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل التملك، ويصبح التملك قانونيًا بعد التسجيل في السجل العقاري.
الرسوم والعقوبات
ينص النظام على فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري لغير السعوديين، على أن تحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية. كما تشمل العقوبات المخالفين الغرامة أو الإنذار، فيما يُعاقب من يقدم بيانات مضللة بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، مع إمكانية بيع العقار المخالف بأمر من المحكمة المختصة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
