- أصدر البنك المركزي المصري قواعد ترخيص وتسجيل مشغّلي نظم الدفع ومقدّمي خدمات الدفع، بهدف تنظيم قطاع المدفوعات الإلكترونية المتنامي وضمان أمان وكفاءة الخدمات المالية الرقمية في السوق المصري.
- القواعد الجديدة فتحت المجال أيضًا أمام شركات الدفع الأجنبية لتقديم خدماتها داخل مصر، بشرط حصولها على ترخيص من سلطة رقابية مناظرة في بلد المنشأ، وامتثالها للمتطلبات المحلية المصرية.
- حدّد البنك المركزي شروطًا واضحة للحصول على الترخيص، شملت الحد الأدنى لرأس المال، المستندات المطلوبة، الضمان المالي، رسوم الفحص والرقابة، بالإضافة إلى قواعد تعديل أو إلغاء الترخيص لضمان انضباط السوق وتحقيق الرقابة الفعالة.
في خطوة محورية لتنظيم سوق المدفوعات الإلكترونية المتسارعة، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار قواعد ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، في إطار أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
القرار يأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم الابتكار المالي، وتعزيز الشمول المالي، وضمان أمن واستقرار المعاملات الإلكترونية في مصر.
إطار تنظيمي موحّد
لطالما شهدت خدمات الدفع نمواً غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع صعود الفينتك واعتماد المواطنين على المحافظ الإلكترونية والتحويلات اللحظية. ومع ذلك، ظلت مؤسسات الدفع – خاصة الناشئة منها – تعمل في بيئة تنظيمية غير مكتملة المعالم.
القواعد الجديدة تضع حداً لهذا التباين، وتُرسي أسسًا واضحة لترخيص شركات الدفع والتكنولوجيا المالية، سواء كانت محلية أو دولية وتستهدف السوق المصري.
قواعد واضحة
تُحدد القواعد الجديدة إجراءات وشروط الترخيص بشكل دقيق، وتشمل:
- الحد الأدنى لرأس المال
- الضمان المالي المطلوب
- رسوم الفحص والرقابة والمعاينة
- شروط تعديل الترخيص أو وقفه أو سحبه
كما تشمل كافة الأنشطة المتعلقة بخدمات الدفع مثل: الإيداع والسحب، تحويل الأموال، إصدار أدوات وقنوات الدفع، تنفيذ أوامر الدفع، وخدمات حسابات الدفع.
مهلة 12 شهرًا لتوفيق الأوضاع
لم تُغلق القواعد الجديدة الباب أمام الكيانات العاملة حاليًا، بل منحها البنك المركزي فترة انتقالية مدتها عام واحد، تتيح لها الاستمرار في تقديم خدماتها بشرط التقدّم بطلبات رسمية للحصول على التراخيص خلال هذه المهلة.
الأبواب مفتوحة للكيانات الدولية… بشروط رقابية
تشمل القواعد أيضًا مقدمي خدمات الدفع من خارج مصر، بشرط حصولهم على ترخيص من سلطة رقابية مناظرة في بلدهم الأم.
وتهدف هذه الخطوة إلى جذب مزيد من الفاعلين الدوليين دون المساس بسيادة الرقابة المحلية على سوق المدفوعات.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
