- اتفقت غرفة التطوير العقاري مع وزارة المالية على تشكيل لجنة مشتركة تضم كبار المطورين لبحث حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع وضمان انضباط السوق، مع عقد أول اجتماع للجنة الأسبوع المقبل.
- تهدف اللجنة إلى وضع آلية موحدة لتسعير الوحدات السكنية داخل الكومباوندات، لضمان تحديد الوعاء الضريبي بدقة وعدالة، وتقليل التفاوت في التقييمات، بما يحقق مكاسب للمطورين والعملاء والدولة.
- تم الاتفاق على تثبيت ضريبة القيمة المضافة عند 14% للمشروعات الجديدة، مع استمرار تطبيق النسبة السابقة 5% للمشروعات القائمة قبل تعديل الضريبة، لضمان استقرار المراكز المالية للمطورين.
- رفضت وزارة المالية تقديم إعفاءات مباشرة للمطورين، واقترحت التوجه لطلب الحوافز من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، مع دراسة تقديم حوافز للمناطق غير العمرانية لتعزيز التوسع العمراني وزيادة الرقعة المعمورة.
لجنة مشتركة لحل تحديات السوق العقارية
كشف أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن توقيع اتفاق مع وزارة المالية لتشكيل لجنة مشتركة تبحث حلولًا جذرية للتحديات التي تواجه القطاع العقاري وضمان انضباط السوق.
وأوضح سعد الدين في تصريحات نقلتها “العربية Business” أن الاجتماع مع مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية رامي يوسف أسفر عن تحديد أول اجتماع للجنة الأسبوع المقبل برئاسة طارق شكري رئيس الغرفة، وبمشاركة عدد من كبار المطورين العقاريين، من بينهم أحمد أمين مسعود، عمرو سليمان، عمر هشام طلعت مصطفى، محمد البستاني، ومحمد ومحمود طاهر، لوضع ضوابط منظمة لآلية تسعير الوحدات داخل الكومباوندات.
توحيد معايير التسعير ومكاسب لجميع الأطراف
يهدف المقترح إلى توحيد معايير التسعير بما يضمن تحديد الوعاء الضريبي بدقة وعدالة، ويحد من التقديرات العشوائية أو التفاوت الكبير في التقييمات.
وأشار سعد الدين إلى أن هذه الآلية تحقق مكاسب للمطورين والعملاء والدولة على حد سواء، من حيث وضوح الالتزامات الضريبية وضمان حصول العميل على سعر عادل، وتعزيز قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها على أسس واضحة.
ضريبة القيمة المضافة واستقرار المشروعات القائمة
تمت مناقشة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على شركات المقاولات والتطوير العقاري، بعد أن كانت سابقًا 5%، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على تكلفة المشروعات.
وأكد سعد الدين أن وزير المالية شدد على تثبيت الضريبة عند 14% للمشروعات الجديدة، مع الالتزام بنسبة 5% للمشروعات القائمة قبل تعديل الضريبة، بما يحافظ على استقرار المراكز المالية للمطورين.
الحوافز الضريبية للمطورين
أوضح سعد الدين أن وزير المالية رفض تقديم إعفاءات ضريبية مباشرة للمطورين، مقترحًا التوجه بطلب الحوافز من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، بينما طالب المطورون بدراسة حوافز للمناطق غير العمرانية لتحفيز التوسع وزيادة الرقعة العمرانية.
ضبط السوق ومكافحة “حرق الأسعار”
تأتي هذه التحركات في إطار مواجهة ظاهرة حرق الأسعار وضبط السوق العقارية، ومنع الممارسات غير المنضبطة التي تضر بالقطاع، مع تعزيز الشفافية والاستقرار في سوق العقارات المصري.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
