- كشف أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن خطط شركته لإطلاق ثلاثة صناديق استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
- الصناديق المزمع إطلاقها ستتنوع ما بين الاستثمار في الذهب، والأسهم المتداولة في البورصة المصرية، بالإضافة إلى صندوق للأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
- تُخطط الشركة للتوسع الإقليمي، حيث تدرس حاليًا دخول أسواق جديدة في كل من السعودية، الإمارات، والعراق، غير أنها لم تحسم بعد السوق المستهدفة أو التوقيت المناسب للتوسع.
ماذا يحدث؟
في خطوة تعكس طموحاتها المتزايدة في عالم التكنولوجيا المالية، كشف أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن خطط شركته لإطلاق ثلاثة صناديق استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح صبري، خلال مائدة مستديرة نظمتها “العربية“، أن الصناديق المزمع إطلاقها ستتنوع ما بين الاستثمار في الذهب، والأسهم المتداولة في البورصة المصرية، بالإضافة إلى صندوق للأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في خطوة تهدف إلى تلبية احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين.
وأشار صبري إلى الأداء القوي الذي يحققه صندوق “فوري يومي”، الذي أطلقته الشركة في مطلع عام 2022، مشيرًا إلى أن عدد عملاء الصندوق يتراوح حالياً بين 130 و140 ألف عميل، فيما قفز حجمه ليصل إلى 2.5 مليار جنيه.
استثمارات جديدة واستحواذات محتملة
ولفت صبري إلى أن “فوري” تدرس حاليًا فرصًا استثمارية في عدد من الشركات، إلا أن القرار النهائي بشأن تلك الفرص لم يُتخذ بعد. وأضاف: “بإمكاننا استثمار ما يصل إلى 150 مليون جنيه في شركات جديدة خلال الأشهر المقبلة، ونستهدف توجيه تلك الاستثمارات نحو الاستحواذ على حصص حاكمة في شركات تعمل في مجالات مكملة لنشاط فوري الأساسي”.
التوسع خارج الحدود
وفيما يتعلق بخطط الشركة للتوسع الإقليمي، أوضح صبري أن “فوري” تدرس حاليًا دخول أسواق جديدة في كل من السعودية، الإمارات، والعراق، غير أنها لم تحسم بعد السوق المستهدفة أو التوقيت المناسب للتوسع.
وأضاف أن الشركة قامت بتشكيل إدارة جديدة مختصة بدراسة فرص التوسع الإقليمي بشكل معمّق، تمهيدًا لرفع توصياتها للإدارة العليا لاختيار الأسواق الأنسب لخطط النمو المستقبلية.تمثل هذه التحركات الجديدة من “فوري” مؤشرًا واضحًا على سعيها لترسيخ مكانتها كأحد أبرز اللاعبين في قطاع التكنولوجيا المالية، ليس فقط داخل مصر، بل على مستوى المنطقة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
