- كشف “باسل رحمي”، رئيس جهاز تنمية المشروعات، ضخ تمويلات بلغت 2.2 مليار جنيه بالمحافظة من يوليو 2014 حتى مايو 2025، مولت 51 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وأسهمت في توفير أكثر من 110 آلاف فرصة عمل متنوعة.
- من بين هذه التمويلات، تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، مما وفر 718 ألف يومية عمل لأبناء المحافظة.
- أكد رحمي أهمية قانون رقم 6 لسنة 2025 الذي يقدم تيسيرات ضريبية جديدة، تبدأ من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه وتصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه، بجانب إعفاءات من العديد من الضرائب والدمغات.
- يسعى الجهاز بالتعاون مع المحافظة إلى تمكين الشباب والمرأة والخريجين من بدء مشروعات جديدة أو توسعة القائمة عبر تقديم خدمات تمويلية وفنية وغير مالية شاملة، دعمًا لخطط الدولة للتشغيل والنمو الاقتصادي المحلي.
في خطوة جديدة لدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالإسكندرية، استقبل الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في دعم الأنشطة الصناعية والإنتاجية داخل المحافظة.
وبحسب تصريحات الجهاز، شهد الاجتماع اتفاقًا على تيسير الخدمات التمويلية والفنية وغير المالية لأصحاب المشروعات مع التركيز على المناطق الصناعية الحيوية مثل برج العرب ومرغم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بتوفير تيسيرات أكبر للمواطنين من الشباب والمرأة والخريجين، بما يمكّنهم من بدء مشروعات جديدة أو توسعة مشروعاتهم القائمة.
51 ألف مشروع بتمويلات 2.2 مليار جنيه
“الجهاز نجح في ضخ تمويلات بقيمة 2.2 مليار جنيه بالإسكندرية منذ يوليو 2014 وحتى مايو 2025، مولت نحو 51 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وأسهمت في توفير ما يزيد عن 110 آلاف فرصة عمل متنوعة”.
باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
كما أوضح رحمي أن من بين هذه التمويلات، تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، مما وفر 718 ألف يومية عمل، مشيرًا إلى حرص الجهاز على توعية أصحاب المشروعات بالقوانين الجديدة الداعمة لأعمالهم.
تيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة
وفي هذا السياق، لفت رحمي إلى أهمية قانون رقم 6 لسنة 2025 الجاري تفعيله بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، والذي يتيح تيسيرات ضريبية كبيرة لأصحاب المشروعات الصغيرة؛ حيث يبدأ سعر الضريبة من 0.4% من حجم الأعمال السنوي إذا بلغ نصف مليون جنيه، ويصل إلى 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 إلى 20 مليون جنيه، فضلًا عن إعفاءات ضريبية أخرى.
الإسكندرية.. فرص صناعية واعدة
من جانبه، أكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تعد من أهم المناطق الصناعية في مصر، خاصة مع وجود مناطق صناعية استراتيجية مثل برج العرب، لافتًا إلى استمرار جهود المحافظة في توسيع الأنشطة الصناعية القائمة ودعمها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتيسير التمويلات والخدمات الفنية لأصحاب المشروعات.
كما شدد الفريق أحمد خالد على استمرار التعاون مع الجهاز لضم المشروعات إلى القطاع الرسمي وتوفيق أوضاعها، بما يمكنها من الاستفادة الكاملة من المزايا التي يتيحها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، ويعزز فرص نجاحها واستدامتها.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
