- أوضح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس أن الحل لأزمة سداد الديون الخارجية في مصر بسيط عبر طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب.
- توقع ساويرس تحسناً في الاقتصاد المصري خلال النصف الثاني من 2025، حيث أشار إلى أن معدل النمو قد يصل إلى 4%.
رؤية رجل الأعمال
قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس إن حل أزمة سداد الديون الخارجية لمصر يكمن في طرح الأراضي المتبقية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر بالدولار للمصريين والأجانب.
وفي رده على أحد المنتقدين، كتب ساويرس عبر منصة إكس:
- القطاع الخاص يوظف نحو 90% من العمالة.
- يمتلك 89% من المصانع والمزارع في البلاد.
- كما ساهم في تعمير البحر الأحمر والساحل والمدن الجديدة.
توقعات للنصف الثاني من 2025
أكد ساويرس أن الاقتصاد المصري سيشهد تحسناً خلال النصف الثاني من العام، مع:
- نمو قدره 4% وهو معدل وصفه بـ”الجيد جداً”.
- انخفاض معدلات التضخم.
- توقعات بخفض البنك المركزي للفائدة من 1 إلى 4%، ما سيعزز الاستثمار ويثبت الأسعار.
- استقرار سعر الصرف وتراجع الدولار.
رؤية برلمانية لتحسن العملة
من جانبه، نقلت “العربية” عن فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إشارته لتراجع سعر صرف الدولار تدريجياً أمام الجنيه المصري ليقترب من قيمته الحقيقية دون مستوى 40 جنيهاً، وذلك استناداً إلى:
- تحسن التصنيف الائتماني.
- تراجع الدين الخارجي.
- نمو مصادر العملة الأجنبية.
وأوضح الفقي أن سعر الصرف يُحسب بطريقتين:
- عبر العرض والطلب في السوق.
- أو من خلال السعر الفعلي الحقيقي للعملة، وهو مؤشر يقيس قوة الاقتصاد ويربط العملة المحلية بعملات أكبر 18 شريكاً تجارياً للدولة.
استثمارات بديلة للودائع
أشار الفقي إلى أن مصر تتبع سياسة استبدال الودائع العربية باستثمارات مباشرة، على غرار صفقة رأس الحكمة.
- تشمل الودائع: 10.3 مليار دولار للسعودية، و4 مليارات دولار لكل من الكويت وقطر.
- تحويل هذه الودائع إلى استثمارات مباشرة سيؤدي إلى خفض الالتزامات الخارجية بشكل ملحوظ.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
