- رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من “B-” إلى “B” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، مشيرة إلى تحسّن أداء الاقتصاد نتيجة الإصلاحات النقدية والمالية الجارية منذ عام 2024.
- أوضحت الوكالة أن قرار الحكومة المصرية التحول إلى نظام سعر صرف مرن في مارس 2024 كان نقطة تحول محورية، إذ ساعد على تعزيز التنافسية الاقتصادية، ورفع التدفقات الأجنبية من استثمارات وسياحة وتحويلات المصريين في الخارج.
- أكدت الوكالة أن التزام الحكومة المصرية ببرنامج صندوق النقد الدولي وإبقاء سعر الصرف مرنًا سيبقي التصنيف مستقرًا، مشيرة إلى أن هذه السياسات تمثل ركيزة أساسية لاستمرار النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
رفعت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings) التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر من “B-” إلى “B” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، مشيرةً إلى تحسّن مؤشرات النمو والقطاع الخارجي نتيجة استمرار الإصلاحات الاقتصادية.
وقالت الوكالة في تقريرها الصادر إن قرار رفع التصنيف جاء نتيجة تحرير سعر الصرف وزيادة تدفقات الاستثمار والسياحة والتحويلات، إلى جانب تحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025.
تحسن في المؤشرات الخارجية
أوضحت الوكالة أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيّف مع الصدمات الخارجية، ورفع مستويات التنافسية والصادرات، كما أدى إلى زيادة التدفقات الأجنبية في قطاعات السياحة، والتحويلات، والاستثمار المباشر.
وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع إلى 4.4% في العام المالي 2025 بعد تراجع إلى 2.4% في العام السابق، مع توقعات بمتوسط نمو 4.8% خلال 2026–2028.
تحسّن في الاحتياطيات والميزان الخارجي
بفضل صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها مصر مع صندوق أبوظبي للتنمية (ADQ) بقيمة 35 مليار دولار، إضافةً إلى التمويل الأوروبي وبرنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي وتراجعت الضغوط على الجنيه المصري.
كما توقعت الوكالة أن ترتفع احتياطيات البنك المركزي إلى 42 مليار دولار بحلول 2028، وأن ينخفض الدين الخارجي الصافي إلى 84% من الإيرادات الجارية، مقارنة بـ134% خلال 2021–2024.
فائض أولي واستمرار ضبط المالية العامة
حققت الحكومة فائضًا أوليًا بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ومن المتوقع أن تحافظ على فوائض مستمرة حتى 2028، مدعومة بتوسيع القاعدة الضريبية، وضبط النفقات، وترشيد الدعم.
رغم ذلك، لا يزال عبء خدمة الدين يمثل التحدي الأكبر؛ إذ استحوذت مدفوعات الفائدة على 73% من الإيرادات الحكومية في 2025، قبل أن تبدأ بالتراجع مع انخفاض التضخم وبدء البنك المركزي دورة خفض أسعار الفائدة منذ أبريل 2025.
التزامات الإصلاح واستقرار النظرة المستقبلية
أكدت الوكالة أن النظرة المستقرة تعكس توازنًا بين تحسّن مؤشرات النمو وميزان المدفوعات وبين استمرار مستويات الدين والعجز المرتفعة.
ورجّحت أن تواصل الحكومة الالتزام بسياسات الإصلاح النقدي والمالي ضمن برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن إجراءات لزيادة مرونة القطاع الخاص وتقليص الدور الاقتصادي للدولة.
عوامل الخطر المحتملة
حذّرت S&P من أن أي تراجع في التزام الحكومة بتحرير سعر الصرف أو الإصلاحات الهيكلية قد يؤدي إلى خفض التصنيف مجددًا، خصوصًا في حال عودة نقص العملة الأجنبية أو ارتفاع تكلفة الاقتراض.
كما أشارت إلى أن الضغوط الجيوسياسية المرتبطة بالمنطقة، بما في ذلك التوترات في غزة والبحر الأحمر، قد تؤثر على الأسواق الخارجية وتكلفة الدين في حال استمرارها.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
