fbpx

صندوق النقد: مصر بحاجة إلى إصلاحات أعمق رغم التقدم في الاستقرار الاقتصادي

صندوق النقد: مصر بحاجة إلى إصلاحات أعمق رغم التقدم في الاستقرار الاقتصادي
المصدر: Alternative Policy Solutions Website

أعلن صندوق النقد الدولي إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي ضمن اتفاق التسهيل الممدد، بما يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، ليرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر إلى 3.2 مليار دولار ضمن الاتفاق المستمر منذ ديسمبر 2022.

كما وافق المجلس التنفيذي للصندوق على منح مصر تمويلاً إضافيًا عبر برنامج الصمود والاستدامة (RSF) بقيمة 1.3 مليار دولار لدعم خطط مواجهة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري في 2024

  • النمو الاقتصادي: تباطأ إلى 2.4% في العام المالي 2023/2024 مقابل 3.8% العام السابق، لكنه تعافى جزئيًا في الربع الأول من العام المالي الحالي ليسجل 3.5%.
  • التضخم: تراجع من ذروة بلغت 38% إلى 24.1% بنهاية 2024.
  • العجز الجاري: اتسع إلى 5.4% من الناتج المحلي بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس وتراجع صادرات النفط والغاز.
  • إيرادات قناة السويس: هبطت بنسبة 62.6% في أول 11 شهرًا من 2024 بسبب اضطرابات البحر الأحمر.
  • الاحتياطي النقدي: ارتفع إلى 36.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
  • الديون: بلغت نسبة الدين العام للناتج المحلي 90.9% بنهاية 2024 ومتوقع تراجعها تدريجيًا.

“مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في استقرار الاقتصاد وإعادة بناء الثقة رغم بيئة خارجية صعبة، لكن استمرار الإصلاحات الهيكلية أمر حاسم لتحقيق نمو قوي وشامل.”

نائب المدير العام للصندوق، نايجل كلارك

إصلاحات مطلوبة لمرحلة التحوّل

رغم تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، أشار الصندوق إلى ضرورة:

  • تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية خاصة خفض هيمنة الدولة والجيش على النشاط الاقتصادي لصالح القطاع الخاص.
  • تطبيق نظام مرن لسعر الصرف مدعوم بسياسة نقدية تستهدف التضخم.
  • توسيع القاعدة الضريبية وإلغاء الإعفاءات الواسعة لتعزيز الإيرادات المحلية.
  • إصلاح سياسة دعم الطاقة تدريجيًا وتوجيه الوفورات للفئات المستحقة.
  • تحقيق العدالة التنافسية وإزالة التمييز الضريبي والتمويلي لصالح الشركات المملوكة للدولة.
  • تسريع برامج الطروحات الحكومية وتحقيق مزيد من الشفافية في إدارة أصول الدولة.

برنامج الصمود والاستدامة (RSF)

يحظى تمويل RSF الجديد بأهمية خاصة، إذ سيدعم:

  • الإصلاحات المناخية مثل تسريع خطط خفض الانبعاثات الكربونية.
  • تعزيز إدارة المخاطر البيئية والموارد الطبيعية.
  • تهيئة القطاع المالي لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة.
  • تقييم أثر الاستثمارات على تحقيق أهداف مصر المناخية.

تحديات رئيسية تواجه مصر

  • استمرار المخاطر الخارجية مثل الحرب في السودان وأزمات البحر الأحمر التي كلفت قناة السويس 6 مليارات دولار خلال 2024.
  • ارتفاع حجم الدين وفوائده الذي يستنزف أكثر من نصف الإيرادات العامة.
    تباطؤ الاستثمار الخاص مع استمرار هيمنة الدولة على قطاعات رئيسية.
  • هشاشة الوضع المالي رغم الإصلاحات الحالية مما يتطلب استراتيجية دين متوسطة الأجل واضحة ومستدامة.

اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.