• أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار عن اختيار 14 شركة محلية وأجنبية نجحت في جمع 1.6 مليار دولار (14.5 مليار درهم) للاستثمار برأسمال الشركات عبر صناديق فرعية.
• هذه الخطوة تُعد باكورة مشاريع الصندوق الذي أسسه المغرب في 2022 بهدف جمع 150 مليار درهم لدعم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.
• يركز الصندوق على تمويل المشاريع الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى الدخول في رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير القروض لدعم نموها وتوسعها.
• مبلغ 14.5 مليار درهم الذي جمعته الشركات يضاف إلى 4.5 مليار درهم خصصها الصندوق لإنشاء صناديق فرعية تستثمر في شركات مغربية متعددة القطاعات.

في خطوة تحمل رسائل ثقة قوية لبيئة الأعمال المغربية، أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار، الصندوق السيادي للمملكة، عن اختيار 14 شركة محلية وأجنبية نجحت في جمع تمويلات بقيمة 14.5 مليار درهم (1.6 مليار دولار) بهدف الاستثمار برأسمال الشركات عبر صناديق فرعية.

أول ثمار الصندوق السيادي المغربي

تُعد هذه الخطوة باكورة مشاريع الصندوق الذي أسسه المغرب في 2022 واضعًا نصب عينيه هدفًا طموحًا بجمع 150 مليار درهم على المدى البعيد لدعم الاقتصاد الوطني.

وتتمثل مهمة الصندوق في تمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، والمساهمة في رأسمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير القروض، وفقًا لقانونه التأسيسي.

تعزيز رأسمال الشركات المغربية

أوضح الصندوق في بيانه أن مبلغ 14.5 مليار درهم الذي يضم استثمارات محلية وأجنبية، سيضاف إلى 4.5 مليار درهم كان الصندوق قد خصصها لإنشاء صناديق فرعية تستثمر في شركات مغربية عبر قطاعات متنوعة.

شركات محلية وعالمية

شملت قائمة الشركات المختارة 9 شركات مغربية و5 شركات دولية، أبرزها:

• كاسادا (جنوب أفريقيا) المدعومة من صندوق الثروة القطري
• ويستمونت دفلوبمنت (الولايات المتحدة)
• إي بي مولر (الدنمارك)
• إي إم جي كابيتال (كندا)
• ميديترينيا كابيتال بارتنرز (مالطا)

14 صندوقًا استثماريًا وقطاعات متنوعة

ستقوم هذه الشركات بتسيير 14 صندوقًا استثماريًا تغطي قطاعات الصناعة، الزراعة، الصناعات الغذائية، السياحة، النقل، واللوجستيات، إضافة إلى 7 صناديق متعددة القطاعات تركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

استثمار طويل الأمد برؤية محلية

بحسب بيان الصندوق، من شأن تفعيل هذه الصناديق أن يعزز قطاع الاستثمار برأسمال الشركات في المغرب، حيث يتطلب من الشركات المديرة افتتاح مقرات محلية وتوظيف فرق مغربية، بما يرسخ هدف الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني عبر بناء قدرات استثمارية داخلية ذات امتداد عالمي.