- أعلنت شركة «عقود» (Oqood)، المتخصصة في التكنولوجيا القانونية (LegalTech) وحلول الذكاء الاصطناعي الموجهة للقطاع القانوني، عن إغلاق جولتها التمويلية الأولى بقيمة مليون دولار، بقيادة شركة سنابل للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).
- تعمل «عقود» على تطوير منصات رقمية متكاملة تهدف إلى تبسيط سير العمل القانوني وتحسين تجربة التواصل بين المحامي والعميل.
- تخطط الشركة خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية.
تمويل نوعي يدعم مستقبل التكنولوجيا القانونية في المنطقة
أعلنت شركة «عقود» (Oqood)، المتخصصة في حلول التكنولوجيا القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إغلاق جولتها التمويلية الأولى بقيمة مليون دولار أمريكي، وذلك بقيادة شركة سنابل للاستثمار، وهي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF).
وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا القانونية نموًا متسارعًا على المستوى الإقليمي والعالمي، مع تزايد اعتماد الشركات ومكاتب المحاماة على الأدوات الرقمية لتبسيط العمليات القانونية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
السوق القانونية الرقمية تتجه إلى نمو متسارع
“الجولة التمويلية الجديدة تمثل دليلًا على تصاعد اهتمام المستثمرين بالتكنولوجيا القانونية، وحجم السوق العالمي لهذا القطاع تجاوز 31 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 9.4% خلال السنوات المقبلة”.
خالد الراشد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «عقود»
وأوضح الراشد أن «عقود» تسعى إلى إعادة تعريف طريقة إدارة العمليات القانونية من خلال حلول رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتوفر أدوات متكاملة لتحليل العقود، وإدارة المستندات، وأتمتة العمليات الإدارية داخل مكاتب المحاماة والشركات.
التوسع في الأسواق الخليجية والدولية
وأضاف الراشد أن الشركة تعتزم توسيع نطاق خدماتها لتشمل أسواقًا جديدة في دول الخليج وخارجها، ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز حضورها في المنطقة وتقديم حلول متقدمة للمؤسسات القانونية الكبرى.
وتركّز المرحلة القادمة على بناء شراكات مع مكاتب محاماة إقليمية ودولية، وتوفير منصات رقمية متطورة تساعد المحامين والمستشارين القانونيين على تحسين إنتاجيتهم وجودة خدماتهم.
الذكاء الاصطناعي في خدمة العدالة وكفاءة العمل القانوني
تعمل «عقود» على تطوير منصات ذكية قادرة على فهم وتحليل النصوص القانونية، بما يتيح أتمتة مراجعة العقود، واكتشاف الثغرات، وتقديم توصيات قانونية دقيقة في وقت قياسي.
وتسهم هذه الحلول في خفض التكاليف التشغيلية وتسريع إنجاز المعاملات القانونية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الذي تشهده المنطقة، خاصة في السعودية والكويت والإمارات.
تمويل لتسريع الابتكار وتعزيز القدرات التقنية
وأشار الراشد إلى أن التمويل الجديد سيُستخدم في تسريع تطوير المنتجات وتعزيز فرق البحث والتطوير داخل الشركة، إلى جانب الاستثمار في توظيف خبرات تقنية وقانونية جديدة تدعم طموحات «عقود» للتحول إلى منصة قانونية رائدة على مستوى الشرق الأوسط.
وقال في ختام تصريحه: “نطمح لأن تكون «عقود» شريكًا أساسيًا في رحلة التحول الرقمي للقطاع القانوني في المنطقة، وأن نقدم حلولًا ذكية تُمكّن المحامين والشركات من العمل بكفاءة أعلى، وشفافية أكبر، ونتائج أسرع.”
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
