• أعلنت وكالة “رويترز” أن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، وقعت اتفاقية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتطوير مشروع “علم الروم” بالساحل الشمالي باستثمارات إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار.
• الصفقة تشمل 3.5 مليار دولار لشراء الأرض، و26.2 مليار دولار استثماراً عينياً لتطوير المشروع على مساحة 4900 فدان تمتد على 7.2 كيلومتر من ساحل البحر المتوسط. من المتوقع أن يحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.
• يهدف المشروع إلى تحويل منطقة علم الروم إلى وجهة سياحية عالمية تعمل على مدار العام، وتضم مناطق سكنية فاخرة، مرافق تعليمية، مراسي لليخوت، ملاعب جولف، ومؤسسات حكومية وخدمية.

قال مصدر مطلع لوكالة “رويترز”، إن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، تستعد لتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، لتطوير مشروع ضخم على ساحل البحر المتوسط باستثمارات تقدر بـ 29.7 مليار دولار.

تنص الاتفاقية على سداد 3.5 مليار دولار ثمناً للأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتشييد المشروع، الذي سيغطي مساحة تبلغ 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل الشمالي، في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع، الذي يعد أحد أكبر الاستثمارات القطرية في مصر حتى الآن، إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار.

وجهة سياحية عالمية

ويهدف المشروع إلى تحويل منطقة علم الروم، الواقعة على بعد نحو 480 كيلومتراً شمال شرقي القاهرة، إلى وجهة سياحية متكاملة تعمل على مدار العام، تضم أحياء فاخرة، مراسي لليخوت، ملاعب جولف، مدارس وجامعات، ومرافق حكومية وخدمية.
كما تنص الاتفاقية على أن تحصل هيئة المجتمعات العمرانية المصرية على 15% من أرباح المشروع بعد استرداد الشركة القطرية لكامل تكاليف الاستثمار.

دعم للاقتصاد المصري

“الصفقة القطرية “تمثل فرصة كبيرة للاقتصاد المصري”، مضيفاً أنه يفضل توجيه عوائد الصفقات الاستثمارية لسداد الدين العام ودعم الموازنة”.

هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي–مصر، لـ“العربية Business”

وأكدت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقاً، أن صفقة “علم الروم” تعد استثماراً مباشراً مهماً يعزز تدفق العملة الأجنبية، ويدعم قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية، كما يسهم في تحسين سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأضافت أن “توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى استقرار سعر الدولار بين 45 و47 جنيهاً بنهاية العام الجاري”.

تفعيل الشراكة المصرية القطرية

وجاء الإعلان بعد توقيع الحكومتين المصرية والقطرية عقد شراكة استثمارية كبرى لتنمية منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، ضمن خطة لتفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر.
وعقب الإعلان، ارتفعت السندات السيادية المصرية بنحو 0.4 سنت لتسجل الأوراق المستحقة في عام 2050 نحو 94 سنتاً للدولار.

استمرار نهج الصفقات العقارية الكبرى

تأتي هذه الصفقة في إطار اتجاه الحكومة المصرية لعقد شراكات مع الصناديق السيادية الخليجية لزيادة موارد النقد الأجنبي، على غرار صفقة “رأس الحكمة” مع شركة إيه دي كيو القابضة الإماراتية في فبراير 2024، والتي بلغت قيمتها 24 مليار دولار إضافة إلى 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية التي جرى تحويلها للاستثمار.

ويُتوقع أن تصل الاستثمارات التراكمية في رأس الحكمة إلى 110 مليارات دولار بحلول 2045، مع مساهمة سنوية في الناتج المحلي تبلغ 25 مليار دولار وتوفير نحو 750 ألف فرصة عمل.

مشاريع موازية

في السياق ذاته، تخطط شركة “مدن الإماراتية”، المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة، لطرح 7500 وحدة سكنية ضمن مشروعها الجديد “وادي يم” خلال عام ونصف، بعد أن تلقت آلاف طلبات الحجز للوحدات الأولى المطروحة.

بهذا الإعلان، تواصل مصر جذب استثمارات خليجية ضخمة في قطاع التطوير العقاري والسياحة الساحلية، في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي، ودعم مسار الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد.