أعلن البنك الدولي رسميًا افتتاح مقره الإقليمي الجديد في الرياض، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في حضوره التشغيلي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP).
يهدف هذا الانتقال إلى تقريب القيادة الإقليمية للبنك – بما في ذلك نائب الرئيس الإقليمي – من فرق العمل والشركاء في المنطقة، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة، وتوسيع نطاق التعاون، ودعم المبادرات التنموية المشتركة.

أسباب الاختيار وأهميته الاستراتيجية

اختيرت الرياض كمقر إقليمي للبنك الدولي نظرًا لدورها المتنامي كمركز عالمي لنشر المعرفة التنموية، وتجربتها في تنفيذ إصلاحات ناجحة ضمن رؤية السعودية 2030. كما ساهم موقعها الجغرافي المركزي، وبنيتها التحتية المتقدمة، ومكانتها كمركز مالي وسياسي صاعد، في ترسيخ اختيارها كمحور للتنسيق الإقليمي وتبادل الخبرات.
وجاء افتتاح المقر متزامنًا مع اليوم الوطني السعودي والذكرى الخمسين للتعاون الفني بين المملكة والبنك الدولي، في إشارة رمزية إلى عقود من الشراكة التنموية الناجحة.

 مهام المقر الجديد والشراكات

يقع المقر الجديد إلى جانب مكتب مجلس التعاون الخليجي للبنك الدولي، ما يتيح منصة تشغيلية موحدة تدعم تنفيذ المشاريع في المنطقة.
وسيحتضن المقر أيضًا المركز العالمي للمعرفة (K-Hub)، الذي أُطلق في ديسمبر 2024، ويُعنى بتعزيز التنافسية والابتكار والتنويع الاقتصادي، ومشاركة الحلول التنموية بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

 تأثير الخطوة ودور السعودية المتنامي

تُعد المملكة اليوم أكبر مساهم عربي في البنك الدولي ومن بين أكبر 20 مانحًا عالميًا، عبر تمويل مشاريع تنموية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية الرقمية، بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.
ويأتي افتتاح المقر في الرياض ليعزز مكانة المملكة كشريك مؤثر في صياغة أجندات التنمية الإقليمية والعالمية، وداعم للإصلاحات في مجالات البنية التحتية، وفرص العمل، والتعليم، والصحة، والنمو الأخضر.

ضمن برنامج المقرات الإقليمية في الرياض

تنسجم هذه الخطوة مع برنامج المقرات الإقليمية السعودي، الذي يهدف إلى جذب المنظمات الدولية والشركات العالمية لإدارة عملياتها الإقليمية من العاصمة.
وقد نجحت الرياض بالفعل في استقطاب أكثر من 600 شركة عالمية، مما يعزز موقعها كمركز دولي للسياسات المالية والتنمية الاقتصادية.

 أبعاد استراتيجية متبادلة

للبنك الدولي:

• تقرّب القيادة والموارد من الدول الأكثر احتياجًا، لتسريع الاستجابة وتخصيص الحلول التنموية.
• تعزيز تبادل المعرفة عبر مركز K-Hub، باستخدام تجربة السعودية الإصلاحية كنموذج إقليمي.
• تحسين الكفاءة التشغيلية بدمج المكاتب الإقليمية وتسريع تسليم المشاريع.

وللسعودية:

• ترسيخ مكانة الرياض كمحور عالمي للسياسات التنموية، تماشيًا مع رؤية 2030.
• دعم جهود التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات والشراكات النوعية.
• تعزيز الاتصال الإقليمي والدولي كجسر بين الأسواق الناشئة والمنظمات العالمية.
  

دلالات أعمق

تعكس هذه الخطوة تحولًا في مراكز الثقل التنموي العالمي نحو الاقتصادات الصاعدة، وتُبرز صعود الرياض كمحور للمعرفة والتعاون الدولي.
كما تمثل تعزيزًا للقوة الناعمة السعودية، ودليلًا على ثقة المؤسسات العالمية في البيئة الإصلاحية والتنظيمية للمملكة.