- أعلنت مجموعة الحبتور، اليوم، في بيان صحفي، عن اتخاذها جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية استثماراتها في الجمهورية اللبنانية، بعد تكبّدها خسائر مالية كبيرة تجاوزت 1.7 مليار دولار أمريكي نتيجة قيود وإجراءات فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان.
- المجموعة قالت أنها تتجه لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية استثماراتها وحقوقها بموجب الاتفاقيات الدولية المعمول بها.
أعلنت مجموعة الحبتور، اليوم، عن اتخاذها جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية استثماراتها في الجمهورية اللبنانية، بعد تكبّدها خسائر مالية كبيرة تجاوزت 1.7 مليار دولار أمريكي نتيجة قيود وإجراءات فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، حالت دون تمكّن المجموعة من الوصول إلى أموالها المودعة وتحويلها بصورة قانونية، في ظل بيئة اقتصادية وسياسية متعثرة. – بحسب بيان صحفي أصدرته المجموعة –
حضور في لبنان
وقالت المجموعة في بيانها: “لطالما كانت مجموعة الحبتور مستثمراً ملتزماً في لبنان، حيث ساهمت استثماراتنا، الممتدة على مدى عقود، في دعم فرص العمل وتعزيز قطاع السياحة وتطوير البنية التحتية وتنشيط الحركة الاقتصادية العامة. وقد شملت استثماراتنا قطاعات الضيافة والفنادق الفاخرة، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، إلى جانب الأنشطة المصرفية المرتبطة بأعمال المجموعة، لتشكل جميعها جزءاً أساسياً من حضورنا الإنتاجي طويل الأمد في لبنان.”
وأضاف البيان: “لقد أنجزنا هذه الاستثمارات وفق القوانين اللبنانية النافذة وبما يتوافق مع التزامات الدولة اللبنانية بموجب اتفاقية الاستثمار الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية، المفعلة منذ عام 1999، والتي تلزم الطرفين بحماية الاستثمارات الأجنبية وضمان بيئة تشغيل آمنة ومستقرة لها.”
خسائر تتجاوز قيمتها 1.7 مليار دولار
وتابع البيان: “على الرغم من حسن نيتنا والالتزام الكامل بالقوانين، فقد تعرضت استثماراتنا لضرر جسيم وممتد نتيجة مباشرة لإجراءات وقيود السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، التي حالت دون وصولنا إلى أموالنا المودعة وتحويلها، في ظل إخفاق الدولة في توفير بيئة مستقرة وآمنة لأعمالنا واستثماراتنا، ما أدّى إلى تكبّدنا خسائر مالية كبيرة ومستمرّة تتجاوز قيمتها 1.7 مليار دولار”.
وأوضحت المجموعة في البيان: “إن مسؤولية الدولة اللبنانية في حماية استثماراتنا وتعويضنا عن الأضرار والخسائر ليست مسألة تقديرية، بل التزام قانوني صريح ناشئ عن الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات الدولية التي تلزم لبنان بحماية الاستثمار، وتوفير معاملة عادلة ومنصفة، وإتاحة سبل انتصاف فعالة للمستثمرين.”
نزاع استثماري
وأشار البيان إلى أن مجموعة الحبتور: “قامت في يناير 2024، من خلال مكتب محاماة دولي رائد، بتوجيه إخطار رسمي للحكومة اللبنانية بوجود نزاع استثماري، لتفعيل مهلة التفاوض الودي لمدة ستة أشهر وفق الاتفاقية الثنائية، بهدف التوصل إلى تسوية ودية. ورغم جهودنا الحثيثة للتواصل مع الجهات المختصة، لم تُسفر هذه المساعي عن أي تقدم ملموس أو إجراءات تصحيحية فعالة.”
واختتم البيان: “نحن في مجموعة الحبتور نؤكد التزامنا الكامل بالقانون الدولي وبحماية حقوقنا، ونبقى منفتحين على حلول قانونية بنّاءة لإعادة حقوقنا كاملة. في الوقت نفسه، لن نقبل بالاستمرار في تحمل خسائر إضافية ناجمة عن طول أمد التقاعس، ونتجه الآن لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية استثماراتنا وحقوقنا بموجب الاتفاقيات الدولية المعمول بها”.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
