• رؤية 5 سنوات لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار، مع جذب 5 مليارات دولار استثمارات وظهور 5 شركات مليارية.
• أثر اقتصادي مستهدف: دعم 5,000 شركة ناشئة وخلق 500 ألف فرصة عمل والحد من هجرة العقول.
• تعريف موحد للشركة الناشئة (حتى 7 سنوات، قائمة على الابتكار والتكنولوجيا) مع شهادة تصنيف رسمية.
• تيسير الإجراءات: تأسيس الشركات إلكترونياً خلال يوم عمل واحد، وإغلاق النشاط خلال 90 يوماً لضمان «حق الفشل الآمن».
• حوافز ضريبية موسعة: ضريبة دخل مبسطة بين 0.4% و1.5% للشركات أقل من 20 مليون جنيه، مع إعفاءات من الأرباح الرأسمالية والدمغة والشهر العقاري.
• حوافز جمركية: ضريبة موحدة 2% على الآلات والمعدات مع إمكانية التقسيط.
• تمويل واستثمار: مبادرة تمويل موحدة بنظام Fund of Funds، ومطابقة استثمارات المستثمرين الملائكيين، وإطلاق Venture Debt بضمانات حكومية.
• تنظيم التمويل الجماعي (Crowdfunding) لفتح قنوات سيولة جديدة للشركات الناشئة.
• الوصول للأسواق: تخصيص 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأفضلية سعرية 15% للشركات الناشئة.

في خطوة جديدة تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار، كشفت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال عن “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”. هذه الوثيقة ليست مجرد خطة حكومية تقليدية، بل هي “عقد اجتماعي واقتصادي” جديد ينسف الروتين، ويقدم حوافز ضريبية غير مسبوقة، ويفتح خزائن التمويل، واضعاً هدفاً طموحاً: الوصول إلى 5 شركات مليارية (Unicorns) وجذب استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار خلال 5 سنوات.

إليكم أبرز ما جاء في الميثاق الجديد، وكيف سيغير وجه ريادة الأعمال في مصر:

مسار سريع 

لأول مرة، تنهي الحكومة الجدل حول “ما هي الشركة الناشئة؟”. الميثاق الجديد يضع تعريفاً موحداً وواضحاً: هي الشركة التي لم يمر على تأسيسها 7 سنوات، وتعتمد على الابتكار والتكنولوجيا.

• الجديد: استحداث “شهادة تصنيف الشركات الناشئة” (Startup Label). هذه الشهادة هي “مفتاح السر” للحصول على كل الامتيازات.
• المسار السريع: لن ينتظر رواد الأعمال شهوراً؛ الشركات المرشحة من مسرعات الأعمال أو صناديق الاستثمار ستحصل على الشهادة في 5 أيام عمل فقط.

أهداف الميثاق

يضع الميثاق خارطة طريق واضحة المعالم للأعوام الخمسة المقبلة:

• دعم وتنمية 5,000 شركة ناشئة.
• تمكين ظهور 5 شركات مليارية (Unicorns).
• خلق 500,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
• جذب استثمارات رأس مال مخاطر بقيمة 5 مليارات دولار.

تقول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي: “تُعد مصر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، إذ يُتوقع أن تحقق معدل نمو متوسط يبلغ نحو ٥٪ سنويًا خلال العقد القادم. ويعزز هذا النمو حجم السكان الذي يتجاوز ١٠٨ ملايين نسمة، مع معدل زيادة سكانية يبلغ ١.٧٪ سنويًا. كما يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمصر أكثر من ٣٩٦ مليار دولار أمريكي، لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في إفريقيا، مما يوفر فرصًا فريدة للشركات الناشئة للتوسع والوصول إلى قاعدة عملاء ضخمة وتقديم حلول مبتكرة تسد الفجوات في السوق”.

التأسيس في يوم.. والتصفية في 90 يوماً

أدرك الميثاق أن “الوقت هو المال”، لذا قدم حلولاً جذرية للبيروقراطية:

• التأسيس بضغطة زر: يمكن الآن تأسيس الشركة في يوم عمل واحد عبر منصة إلكترونية، أو من خلال “المسار السريع” في وحدة ريادة الأعمال.
• حق الفشل الآمن: ولأن ريادة الأعمال تحتمل المخاطرة، سهل الميثاق إجراءات الخروج من السوق. يمكن الآن تصفية الشركة وإغلاق الملف الضريبي والسجل التجاري في 90 يوماً فقط دون غرامات، مما يشجع الرواد على إعادة المحاولة.
• القائمة البيضاء للاستيراد: بالنسبة لشركات الهاردوير والإلكترونيات، تم وضع “قائمة بيضاء” تسمح باستيراد المكونات اللازمة للبحث والتطوير دون الحاجة لبطاقة استيرادية، وبتسهيلات جمركية فورية.

تسهيلات ضريبية: ادفع 1.5% فقط!

لعل أبرز ما يحمله الميثاق هو الحوافز المالية التي تخفف العبء عن كاهل الشركات في سنواتها الأولى:

• ضريبة قطعية مبسطة: الشركات الناشئة (التي تقل مبيعاتها عن 20 مليون جنيه) ستدفع ضريبة دخل تتراوح بين 0.4% و 1.5% فقط من حجم المبيعات، بدلاً من التعقيدات المحاسبية القديمة.
• إعفاءات بالجملة: إعفاء كامل من ضريبة الدمغة، رسوم الشهر والتوثيق، وضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول.
• جمارك مخفضة: ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% فقط على الآلات والمعدات المستوردة، مع إمكانية التقسيط.
• مكاتب ضرائب خاصة: لن يتعامل رواد الأعمال مع المأموريات التقليدية؛ تم تخصيص مكاتب ضرائب ومأموريات (في مدينة نصر، أكتوبر، الإسكندرية) بموظفين مدربين خصيصاً لفهم طبيعة الشركات الناشئة.

التمويل: الدولة شريك ومحفز

لم تكتفِ الدولة بالتنظيم، بل دخلت كداعم مالي قوي من خلال “المبادرة التمويلية الموحدة”:

• صناديق الصناديق (Fund of Funds): برنامج حكومي للاستثمار في صناديق رأس المال المخاطر لجذب التمويل التنموي والخاص.
• مطابقة الاستثمار (Matching): الدولة ستستثمر جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص؛ حيث ستطابق استثمارات “الملائكيين” (Angel Investors) بنسبة 1:1، وتشارك مع الشركات الكبرى (CVC) بنسبة 4:1.
• ضمانات القروض: تقديم ضمانات للبنوك لتوفير قروض استثمارية (Venture Debt) للشركات الناشئة، وهو نوع تمويل كان نادر الوجود.

مميزات جديدة

ينظر الميثاق إلى مصر كجزء من السوق العالمي، مقدماً تسهيلات لجذب العقول وتصدير الخدمات:

• تأشيرة الشركات الناشئة: تأشيرات إقامة متعددة الدخول لمدة 5 سنوات للمؤسسين والمستثمرين الأجانب.
• الرحالة الرقميون (Digital Nomads): تقنين وضع الأجانب العاملين عن بُعد (Freelancers) ومنحهم إقامات قانونية، مما يثري بيئة العمل المصرية بالخبرات الدولية.
• استثناء العمالة الأجنبية: يحق للشركات الناشئة المصنفة توظيف أجانب بنسبة تتجاوز الـ 10% (الحد الأقصى القانوني المعتاد)، لجذب الكفاءات التقنية النادرة.

الحكومة تُتيح فرص أمام الشركات الناشئة

بدلاً من مزاحمة القطاع الخاص، قررت الحكومة أن تكون أكبر عميل للشركات الناشئة:

• أفضلية في المناقصات: منح الشركات الناشئة أفضلية سعرية بنسبة 15% في المناقصات الحكومية مقارنة بالشركات الأجنبية.
• حصة مضمونة: تخصيص ما لا يقل عن 40% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (شاملة الشركات الناشئة).
• عدم المزاحمة: التزام حكومي صريح بعدم دخول الدولة في منافسة مباشرة مع الشركات الناشئة في المجالات التكنولوجية.