- الحزمة الثانية تهدف إلى تلبية طلبات المستثمرين والممولين الملتزمين، مع مزايا مثل القائمة البيضاء وكارت التميز، وأولوية الحصول على الخدمات المتخصصة، لتعزيز الثقة والشراكة مع المجتمع الضريبي.
- إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات، مع الرد السريع خلال أسبوع للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية. إجمالي ما تم رده للعام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151٪.
- تسعى الحكومة إلى تحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية عبر التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة، مع تقديم مزايا ضريبية خاصة للشركات المقيدة بالبورصة لمدة ثلاث سنوات، إضافةً إلى إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة المقيمة في مصر، في خطوة تهدف إلى تعزيز نشاط السوق وزيادة تدفقات الاستثمارات.
في توقيت اقتصادي دقيق يشهد تسابقًا نحو تحفيز الاستثمار ودعم توسع القطاع الخاص، أعلن وزير المالية أحمد كجوك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الإدارية، عن إطلاق “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” في إطار توجه حكومي متكامل يربط بين النمو والاستدامة والعدالة الضريبية.
الحزمة الجديدة تُفتح للنقاش المجتمعي قبل اعتمادها، لكنها تحمل منذ البداية ملامح تحول نوعي يلامس احتياجات المستثمرين، ويُوسع قاعدة الالتزام الضريبي بطريقة أكثر مرونة وشفافية.
من نجاح الحزمة الأولى إلى نظام متكامل للممولين
أكد وزير المالية أن النتائج الإيجابية المحققة في “الحزمة الأولى”، وما تضمنته من نظام ضريبي مبسط للأنشطة التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، دفعت نحو توسيع نطاق التيسيرات. وتم بالفعل التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لدعم انضمام أول 100 ألف ممول للنظام المبسط، مع تعاون موازٍ مع وزارة الاتصالات لتحفيز رواد الأعمال على دخول القاعدة الضريبية دون أعباء أو تعقيدات.
امتيازات غير مسبوقة للممولين الملتزمين
تأتي الحزمة الثانية مع حزمة مزايا انتقائية تستهدف تعزيز الثقة مع الممولين الأكثر التزامًا، وتشمل:
▪ قائمة بيضاء للممولين المميزين
▪ كارت تميز يمنح أولوية في الخدمات
▪ حوافز إضافية للمستمرين في الالتزام
▪ رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع للقائمة البيضاء
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت وزارة المالية عن إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة لتسريع الإجراءات وضخ سيولة مباشرة داخل الشركات، بعد أن ارتفعت إجمالي المبالغ المُردّة إلى 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151% خلال العام المالي الحالي، مع استهداف زيادة أكبر خلال الفترة المقبلة.
تحفيز أكبر للبورصة والشركات المقيدة
من أبرز التحولات التشريعية الواردة:
✔ التحول من ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى ضريبة الدمغة
✔ منح حوافز ضريبية لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات
✔ ضمان تحسن ملموس في التداول وجذب استثمارات مؤسسية جديدة
كما سيتم إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة المقيمة داخل مصر، بما يسهم في إعادة هيكلة الشركات وتوسيع رأس المال المحلي دون أعباء إضافية.
مراكز ضريبية متطورة وخدمات رقمية فورية
كجوك أعلن عن إطلاق مراكز ضريبية للخدمات المتميزة في:
- القاهرة الجديدة
- الشيخ زايد
- العلمين الجديدة
وذلك بالشراكة مع “E-Tax” في خطوة تُعد نقلة مؤسسية داخل منظومة الخدمة الضريبية.
كما تضم الخطة إطلاق:
- منصة إلكترونية للمشورة المباشرة مع المجتمع الضريبي
- منظومة رقمية لإغلاق وتصفية الشركات بسرعة
- تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية
- فصل كامل بين فحص المعاملات التجارية وتسعير المعاملات
مع إقرار ضريبة بنسبة 2.5% على بيع الوحدة العقارية حتى في حال تعدد التصرفات.
تيسيرات للأنشطة التصديرية والاستثمارات الطبية
لتحفيز التصدير والاستثمار الصناعي والطبي، شملت الحزمة عدة إجراءات مهمة:
★ دليل إرشادي خاص بالمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة لدعم الشركات في المنافسة الدولية
★ إعفاء أجزاء ومستلزمات أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكُلى من ضريبة القيمة المضافة
★ خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%
★ تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لمدة 4 سنوات
كما سيتم إجراء تعديل تشريعي للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر تسريعًا لتأسيس الشركات الجديدة.
عدالة ضريبية ودمج للاقتصاد غير الرسمي
الحزمة تضمنت إجراءات مباشرة لتمكين القطاع الخاص عبر:
- خصم عوائد القروض الخارجية للمشروعات الاستراتيجية
- استثناء هذه الشركات من سقف اعتماد الفوائد التمويلية
- إعفاء السلع العابرة وخدماتها من ضريبة القيمة المضافة لتحفيز تجارة الترانزيت
إلى جانب إتاحة المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، بما يسهم في تقليل الضغط النقدي على الشركات، وتحقيق سيولة تشغيلية سريعة.
وفي ختام المؤتمر، أشار وزير المالية إلى أن هذه الحزمة تبقى مفتوحة لتلقي المقترحات قبل اعتمادها نهائيًا، حرصًا على أن تكون نابعة من احتياجات المجتمع الاقتصادي نفسه، وباعتبارها خطوة إضافية نحو منظومة ضريبية حديثة تُسرّع الاستثمار وتوسع النشاط الإنتاجي وتعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
