تتجه مصر إلى تسريع بناء اقتصاد رقمي قائم على البيانات عبر توسع جديد في إنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية، مع منح ترخيص لشركة حسن علام للبنية الرقمية باستثمار أولي يبلغ 400 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات متطور وفق المعايير العالمية. وتأتي الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تستهدف تعزيز السيادة الرقمية لمصر، وجذب استثمارات تكنولوجية كبرى، وترسيخ موقعها كمركز إقليمي لتداول البيانات والخدمات السحابية في المنطقة.
ما الذي يحدث؟
شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منح ترخيص لشركة حسن علام للبنية الرقمية لإنشاء وتشغيل مراكز بيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، عبر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار التوسع في البنية التحتية الرقمية.
وتخطط الشركة لضخ استثمارات أولية بقيمة 400 مليون دولار لإنشاء مركز بيانات متطور، مع توسعات مستقبلية تستهدف تلبية الطلب المتزايد من القطاعين الحكومي والخاص، بما يشمل البنوك والشركات والمؤسسات العالمية.
لماذا تتحرك الدولة في هذا الاتجاه؟
يأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، تهدف إلى تقليل الاعتماد على مراكز خارجية، وتعزيز سيطرة الدولة على بياناتها، في وقت يتسارع فيه التحول العالمي نحو الاقتصاد القائم على البيانات والذكاء الاصطناعي.
كما تسعى الحكومة إلى جعل مصر منصة إقليمية للخدمات الرقمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية المتنامية، إلى جانب تطوير البيئة التنظيمية لجذب استثمارات أكبر في هذا القطاع الحيوي.
ما أهمية هذا الاستثمار؟
يمثل قطاع مراكز البيانات أحد أكثر القطاعات حساسية في الاقتصاد الرقمي، لأنه يرتبط مباشرة بالأمن السيبراني، وسيادة البيانات، واستقرار الخدمات الرقمية.
كما أن توسع هذا القطاع يفتح الباب أمام:
- جذب شركات تكنولوجيا عالمية.
- دعم نمو خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.
- خلق فرص استثمارية في البنية التحتية الرقمية.
- رفع تنافسية مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
ما الذي يجب مراقبته؟
- وتيرة تنفيذ مشروع مركز البيانات الأول وحجم التوسعات المستقبلية.
- عدد التراخيص الجديدة لمراكز البيانات خلال الفترة المقبلة.
- مدى قدرة مصر على استقطاب شركات التكنولوجيا العالمية.
- تطور الطلب المحلي والإقليمي على خدمات الحوسبة السحابية.
- انعكاس ذلك على مكانة مصر في خريطة الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
الصورة الأوسع
تعكس هذه الخطوة انتقال مصر من مرحلة تطوير البنية التحتية التقليدية إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل قائم على البيانات. فبينما تستهدف الدولة جذب استثمارات في مراكز البيانات، تعمل بالتوازي على تعزيز السيادة الرقمية وتطوير التشريعات، في محاولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي للخدمات السحابية والاقتصاد الرقمي خلال السنوات المقبلة.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
