• شهدت مصر توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء خدمات المحمول، بقيمة تقارب 3.5 مليار دولار، وبإتاحة 410 ميجاهرتز إضافية لشركات المحمول.
• تمثل الصفقة توسعًا غير مسبوق في السعات الترددية، إذ تعادل ما تم إتاحته للقطاع على مدار 30 عامًا، وترفع إجمالي السعات التي وفرتها الدولة منذ عام 2019 إلى نحو 550 ميجاهرتز، في خطوة تستهدف تعزيز قدرة الشبكات على استيعاب الطلب المتزايد على البيانات.
• تأتي الصفقة ضمن استراتيجية مصر الرقمية التي ترتكز على بناء القدرات الرقمية للمواطنين، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية الرقمية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التنمية، إلى جانب تحويل قطاع الاتصالات إلى محرك اقتصادي إنتاجي.
• استثمرت الدولة خلال السنوات الماضية نحو 6 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية الرقمية، شملت شبكات المحمول والإنترنت الثابت، ما أسهم في مضاعفة متوسط سرعات الإنترنت 16 مرة منذ 2019، وترسيخ صدارة مصر أفريقيًا في الإنترنت الثابت.

وقعت مراسم أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات المصري منذ انطلاق خدمات المحمول قبل نحو 30 عامًا، وذلك خلال فعالية نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

410 ميجاهرتز إضافية للمحمول

وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاتفاقيات الموقعة تمثل صفقة تاريخية بكل المقاييس، حيث تتيح 410 ميجاهرتز إضافية لشركات المحمول، وهي سعات تعادل إجمالي ما أُتيح للقطاع طوال الثلاثة عقود الماضية. وتبلغ القيمة الاستثمارية للصفقة نحو 3.5 مليار دولار، أي ما يزيد على ثلث إجمالي الاستثمارات التي ضخها القطاع للحصول على ترددات ورخص تشغيل منذ نشأته، والتي بلغت نحو 10 مليارات دولار.

صفقة استراتيجية لا إجراء فني

وأوضح الوزير أن الصفقة لا تُعد إجراءً تنظيميًا أو فنيًا عابرًا، بل خطوة استراتيجية طويلة الأمد تعكس شراكة الدولة مع القطاع الخاص لإعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر، وضمان جاهزية الشبكات لاستيعاب الطلب المتزايد على البيانات وتطبيقات المستقبل، خاصة بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) في يونيو 2025.

أربعة محاور لاستراتيجية مصر الرقمية

وأشار طلعت إلى أن الصفقة تأتي في إطار استراتيجية مصر الرقمية، التي تستهدف تحقيق أربع غايات متكاملة، تشمل بناء القدرات الرقمية للمواطنين، وتيسير النفاذ إلى الخدمات الحكومية الرقمية، وتطويع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة في التنمية، وتحويل قطاع الاتصالات إلى محرك اقتصادي إنتاجي يخلق فرص عمل ويعزز الصادرات والناتج المحلي.

توسع غير مسبوق في السعات الترددية

وبحسب الوزير، بلغ إجمالي السعات الترددية المتاحة لشركات المحمول قبل عام 2019 نحو 272 ميجاهرتز. ومنذ 2019 وحتى 2022، أُضيفت 140 ميجاهرتز، لترتفع السعات إلى 412 ميجاهرتز. ومع الصفقة الجديدة، يصل إجمالي السعات التي أُتيحت منذ 2019 إلى نحو 550 ميجاهرتز، في أكبر توسع تشهده إدارة الطيف الترددي في تاريخ مصر.

استثمارات ضخمة في البنية التحتية

وأكد طلعت أن الدولة استثمرت خلال السنوات الماضية نحو 6 مليارات دولار في تطوير البنية التحتية الرقمية، شملت شبكات المحمول والإنترنت الثابت. وتم ضخ 3.5 مليارات دولار لتحديث شبكة الإنترنت الأرضي، ما أدى إلى مضاعفة متوسط سرعات الإنترنت 16 مرة منذ 2019، لتحتفظ مصر بالمركز الأول أفريقيًا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت لأكثر من خمس سنوات متتالية.

القطاع كمحرك اقتصادي

وأوضح الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بات أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، بعدما جذب 240 شركة عالمية تصدّر خدمات رقمية من مصر، موفرًا أكثر من 170 ألف فرصة عمل. وارتفعت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 6% مقارنة بـ3.2% في 2018، بينما نمت الصادرات الرقمية بأكثر من 120% لتصل إلى 7.4 مليار دولار في 2025، مع استهداف بلوغ 9 مليارات دولار.