مددت مصر والصين اتفاق مبادلة العملات بين البنكين المركزيين لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع زيادة قيمته إلى 30 مليار يوان (4.43 مليار دولار)، بارتفاع 67% عن الاتفاق السابق. وتستهدف الخطوة تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين بالعملات المحلية، وتقليل الاعتماد على الدولار، في وقت يشهد فيه اليوان الصيني توسعاً متزايداً في التجارة والتمويل الدوليين.

مددت مصر والصين اتفاق مبادلة العملات بين البنكين المركزيين لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع رفع قيمته إلى 30 مليار يوان صيني (4.43 مليار دولار)، مقارنة بـ18 مليار يوان في الاتفاق السابق، في خطوة تستهدف تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين وتوسيع استخدام العملات المحلية في المعاملات الثنائية.

ويمثل الاتفاق زيادة بنحو 67% عن القيمة السابقة، مع إمكانية تجديده عند انتهاء مدته، ما يعكس تنامي أهمية التعاون المالي بين القاهرة وبكين في ظل التحولات التي يشهدها النظام المالي العالمي.

دعم التجارة والاستثمار بالعملات المحلية

تتيح اتفاقيات مبادلة العملات للبنوك المركزية الحصول على سيولة بالعملة المحلية للطرف الآخر دون الحاجة إلى اللجوء لأسواق الصرف الأجنبي، ما يسهم في خفض تكاليف المعاملات وتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف على التجارة والاستثمارات العابرة للحدود.

وتأتي الخطوة ضمن جهود أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعدما توسع استخدام اليوان الصيني داخل السوق المصرية وسمحت السلطات للشركات الصينية بإجراء بعض معاملاتها بالعملة الصينية وفتح حسابات مصرفية باليوان.

تنامي الحضور الدولي لليوان

يتزامن تمديد الاتفاق مع تزايد استخدام خطوط مبادلة العملات التابعة لبنك الشعب الصيني عالمياً، حيث ارتفع حجم السحوبات من هذه التسهيلات إلى أعلى مستوى خلال عامين، في مؤشر على تنامي دور اليوان في التجارة والتمويل الدوليين.

ويعكس ذلك مساعي الصين لتعزيز مكانة عملتها عالمياً، بالتوازي مع توجه عدد من الاقتصادات الناشئة لتنويع مصادر السيولة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الدولار في جزء من معاملاتها التجارية.

ما يجب مراقبته

• تأثير الاتفاق على حجم التجارة بين مصر والصين
• توسع استخدام اليوان في السوق المصرية
• تطور التعاون المالي بين البنكين المركزيين
• دور الاتفاق في تخفيف الضغوط على العملات الأجنبية
• تنامي استخدام اليوان في التجارة الدولية

في المجمل، يعكس تمديد وتوسيع اتفاق مبادلة العملات بين مصر والصين تعمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ويمنح الطرفين مرونة أكبر في تمويل التجارة والاستثمار بالعملات المحلية وسط تغيرات متسارعة في النظام المالي العالمي.