• أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) النسخة الثانية من مبادرة «استرداد» بقيمة 1.5 مليار ريال سعودي، لرد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة خلال أول ثلاث سنوات من تأسيسها.
• تغطي المبادرة استرجاع الرسوم في 10 مجالات أساسية مثل: المقابل المالي للعمالة الوافدة بنسبة 80%، السجل التجاري، الرخص البلدية، اشتراكات البريد والغرف التجارية، تسجيل العلامات التجارية، ورخص الأنشطة الاقتصادية، مع إضافة رسوم براءات الاختراع في هذه النسخة لدعم الابتكار.
• يشترط للاستفادة أن تكون المنشأة صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، مملوكة بنسبة لا تقل عن 60% لسعوديين، وألا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات من بدء النشاط. كما توفر المبادرة منصة رقمية موحدة لمعالجة طلبات رد الرسوم بكفاءة.

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) عن إطلاق النسخة الثانية من مبادرة «استرداد»، بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار ريال سعودي، بهدف رد الرسوم الحكومية للشركات الناشئة خلال أول ثلاث سنوات من تأسيسها، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز استدامتها وقدرتها التنافسية.

دعم لريادة الأعمال ورؤية 2030

تعكس المبادرة التزام القيادة السعودية بتهيئة بيئة أعمال داعمة ومستدامة، وتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

فترة التسجيل والصرف

يبدأ التسجيل في المبادرة اعتبارًا من تاريخ إطلاقها ويستمر حتى نهاية عام 2026، على أن تُصرف المستحقات بشكل دوري للمنشآت المؤهلة ابتداءً من تاريخ استيفاء الشروط، ويستمر الصرف حتى نهاية 2028، بهدف دعم الاستقرار المالي للشركات وتعزيز نموها.

الرسوم المشمولة في الاسترداد

تشمل المبادرة استرداد الرسوم الحكومية في 10 مجالات رئيسية، أبرزها:

• 80% من رسوم المقابل المالي للعمالة الوافدة.
• رسوم تأسيس الشركات ونشر عقد التأسيس.
• السجل التجاري والرخصة البلدية.
• اشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية.
• تسجيل العلامات التجارية ورخص الأنشطة الاقتصادية.

وفي هذه النسخة، تمت إضافة رسوم تسجيل براءات الاختراع، بهدف تشجيع الابتكار والاختراع بين الشركات الوطنية.

شروط الاستفادة

تستهدف المبادرة المنشآت المصنفة كـصغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر، على أن:

• لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات من تاريخ بدء النشاط (ابتداءً من 1 يناير 2024).
• تُحتسب بداية النشاط من تاريخ تسجيل أول موظف.
• تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين (مع بعض الاستثناءات المحددة).
• يملك الأفراد أو الشركات الوطنية ما لا يقل عن 60% من الحصص.
• الالتزام بنسبة التوطين المحددة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تجربة رقمية موحدة

توفر مبادرة «استرداد» تجربة رقمية موحدة للتحقق من أهلية الشركات ومعالجة طلبات رد الرسوم الحكومية بكفاءة وموثوقية، بما يواكب مسار التحول الرقمي ويعكس تطور الخدمات الحكومية في دعم ريادة الأعمال.