أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص كمحور رئيسي للنمو وتوفير فرص العمل. جاء ذلك خلال فعالية رسمية حضرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
من الدور التشغيلي إلى الدور التمكيني
تطرح السردية الوطنية رؤية شاملة للتحول نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا ومرونة، عبر الانتقال من الدور التشغيلي المباشر للدولة إلى دور تنظيمي وتمكيني يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة. وفي هذا السياق، تُعد وثيقة سياسة ملكية الدولة المرجعية التنفيذية التي تحدد أين تستمر الدولة وأين تنسحب أو تشارك القطاع الخاص.
سياسة ملكية الدولة: خريطة التدخل الاقتصادي
أُطلقت الوثيقة في يونيو 2022 كخارطة طريق لإعادة هيكلة تواجد الدولة في الاقتصاد. وقد جاءت في لحظة دقيقة تشهد تحديات محلية وعالمية، من تباطؤ النمو وتراجع تدفقات النقد الأجنبي إلى تأثيرات الجائحة وأزمات سلاسل الإمداد. وتطمح الوثيقة إلى:
- رفع معدل الاستثمار إلى 25 – 30% من الناتج المحلي.
- زيادة النمو إلى 7 – 9% بما يوفر وظائف تقلص البطالة.
- خفض عجز الموازنة وتعزيز الاستدامة المالية.
- تحويل دور الدولة من “إدارة المؤسسات” إلى “إدارة رأس المال”.
ثلاثية التخارج – التخفيض – التثبيت
تعتمد الوثيقة على منهجية واضحة:
- التخارج من قطاعات كاملة خلال 3 سنوات مثل تجارة التجزئة، خدمات الإقامة، بعض الصناعات الخفيفة.
- التخفيض أو التثبيت في قطاعات مثل النقل، التعليم قبل الابتدائي، والتعدين.
- الإبقاء أو التوسع في قطاعات استراتيجية كالكهرباء، قناة السويس، الصحة، والتعليم.
آليات التنفيذ المؤسسية
لتفعيل هذه الرؤية، جرى تأسيس هيكل مؤسسي يضم:
- وحدة الشركات المملوكة للدولة لتقييم الأصول وتحديد خطط التخارج أو الهيكلة.
- الصندوق السيادي المصري كذراع استثمارية لإدارة الأصول وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
- وحدة الطروحات الحكومية لتنسيق إدراج الشركات في البورصة واختيار المستشارين وبنوك الاستثمار.
إلى جانب ذلك، تعمل الدولة على إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من أصل 63، بهدف رفع الكفاءة وتعظيم العوائد، عبر مسارات تشمل الدمج أو التصفية أو التحويل.
مؤشر قياس التقدم
كشفت وزارة التخطيط أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بصدد تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة، لمتابعة تطبيق الوثيقة بشكل دوري وقياس أثرها على تمكين القطاع الخاص، بما يعزز الشفافية ويبني الثقة لدى المستثمرين.
السردية الوطنية ووثيقة سياسة ملكية الدولة
يمثل الجمع بين السردية الوطنية ووثيقة سياسة ملكية الدولة مرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي، تستهدف بناء عقد اقتصادي جديد بين الدولة والقطاع الخاص. الرؤية تقوم على مبدأ أن الدولة لم تعد “منافسًا مباشرًا”، بل “ممكّنًا استراتيجيًا” يفسح المجال لرأس المال الخاص كي يقود النمو.
لكن يبقى التحدي في التنفيذ: هل تنجح الدولة في خلق بيئة استثمارية جاذبة، وضمان حياد تنافسي، وتسريع وتيرة التخارج؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد ما إذا كانت هذه السياسات ستترجم إلى تحفيز للنمو المستدام، جذب للاستثمارات، وعدالة اجتماعية.
السردية الوطنية وسياسة ملكية الدولة ليستا وثيقتين منفصلتين، بل إطارًا متكاملًا لإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد المصري، حيث يظل نجاح المشروع مرهونًا بسرعة التنفيذ وفعالية الشراكة مع القطاع الخاص.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
