• كشفت دراسة Visa بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن الدفع الرقمي يعزز نمو أعمالها.
• 53% من التجار بدأوا اعتماد حلول الدفع الرقمي خلال العامين الماضيين فقط، مما يعكس تحوّلًا سريعًا في السوق.
• 80% من مستخدمي حلول الدفع بالبطاقات أبدوا رضاهم الكامل عن التجربة.
• أكثر من ثلثي المشاركين لاحظوا تأثيرًا إيجابيًا على عدد الزبائن، إلى جانب ارتفاع الإيرادات.
  

بداية التحول

في أحد أحياء القاهرة الصاخبة، يدير محمود محله الصغير منذ أكثر من عشر سنوات، معتاداً على التعاملات النقدية اليومية. لكنه مؤخراً بدأ يشعر أن النقد لم يعد كافياً. يقول: “الناس بقت تسأل عندك دفع بالكارت؟” هذه ليست قصة فردية، بل جزء من تحول أوسع بدأ يتشكل في السوق المصري.

وفقاً لتقرير جديد أطلقته شركة Visa بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، فإن 77% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر ترى أن الاعتماد على تقنيات الدفع الرقمي سيكون محركاً رئيسياً لنموها.

عامان يصنعان الفارق

شهدت مصر خلال العامين الماضيين طفرة حقيقية في تبني المدفوعات الرقمية. الدراسة كشفت أن 53% من أصحاب المشروعات بدأوا باستخدام حلول الدفع الرقمي فقط خلال آخر عامين، مما يعكس تسارعاً غير مسبوق في وتيرة التغيير.

لكن الأكثر لفتاً للنظر هو أن 80% من هؤلاء أعربوا عن رضاهم التام عن هذه النقلة. فلم تكن التجربة فقط إيجابية من ناحية الإيرادات – التي تحسّنت لدى أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين – بل انعكس التحول أيضاً على عدد الزبائن، حيث لاحظ 67% زيادة واضحة في الإقبال.

التحديات قائمة… ولكن الحلول قادمة

رغم التفاؤل، لا تزال بعض العوائق قائمة. 41% من الشركات عبّرت عن مخاوف تتعلق بالسرقة والاحتيال النقدي، بينما عبّر البعض الآخر عن حاجته لحوافز وتشجيع للانتقال من الورقي إلى الرقمي.

هنا، ترى Visa أن الحل يكمن في التثقيف والتبسيط. تقديم حلول سهلة الاستخدام وبرامج تعليمية يمكن أن يغيّر من قواعد اللعبة، ويشجّع حتى أكثر المترددين على الانضمام إلى الاقتصاد الرقمي.

التجارة الإلكترونية… الوقود الجديد للتحول

المثير في التقرير أن 59% من الشركات باتت تقبل المدفوعات عبر الإنترنت، و53% تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كقنوات تحصيل. هذا التحول يعكس كيف أصبحت التجارة الإلكترونية المحرك الرئيسي للتغيير.

“تسارع قبول المدفوعات الرقمية لا يفتح فقط فرصاً جديدة للتجار، بل يعزز النمو الاقتصادي الشامل. نحن ملتزمون بإطلاق الإمكانات الكاملة للمدفوعات الرقمية لجميع المصريين.”

ملاك البابا، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في مصر

من جهته، يوضح باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز MSMEDA، أن هذا التعاون جزء من رؤية وطنية لتمكين أصحاب المشروعات من استخدام التكنولوجيا، بما يتماشى مع قانون تنمية المشروعات الجديد الذي يمنح مزايا ضريبية كبيرة.

من السوق المحلي إلى الإقليمي

في تعليق إقليمي، قال عصام الدالي من Visa:

“التحول الرقمي لا يتعلق فقط بالتقنية، بل ببناء نظام بيئي يمكّن الشركات الصغيرة من الازدهار.”
وأضاف أن Visa توفر أدوات مثل CyberSource، وبطاقات الأعمال، وبرامج التسجيل السلس لتسريع دخول الشركات الصغيرة إلى الاقتصاد الرسمي.

أثر رقمي بأبعاد اقتصادية

الأثر لا يقتصر على الشركات فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد المصري ككل. فالتحول إلى المدفوعات الرقمية قد يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 إلى 2% سنوياً، بينما تساهم زيادة استخدام البطاقات بنسبة 1% فقط بما يعادل 67 مليار دولار أمريكي عالمياً.

من تجربة فردية إلى تحوّل وطني

من محل محمود في الحيّ، إلى أكثر من 270 شركة شاركت في إعداد التقرير، تتشكل خريطة جديدة لسوق الأعمال في مصر. المدفوعات الرقمية لم تعد مجرد خيار، بل ضرورة للنمو والبقاء في سوق سريع التطور.

Visa وشركاؤها، بقيادة جهاز MSMEDA، لا يطرحون فقط أرقاماً وتوصيات، بل يقودون تحولاً وطنياً نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وكفاءة.