• منصات “ناوي” (Nawy)، و”SAFE” التابعة لمدنية مصر، و”صقر” المالكة لـ”فريدة”، بدأت إجراءات تأسيس صناديق استثمار عقاري وشركات ترويج وتغطية اكتتاب لتقنين نموذج أعمالها الرقمي.
• عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعات مع شركات تطوير عقاري ومنصات إلكترونية لفهم نماذج أعمالهم، وتعريفهم بالإطار القانوني المناسب لنشاطهم، لتفادي المخالفات ودعم استقرار السوق.

في لحظة فارقة تُمثل تحولًا عميقًا في مشهد التكنولوجيا العقارية بمصر، أعلنت ثلاث منصات إلكترونية—Nawy، وSAFE التابعة لشركة مدنية مصر للإسكان والتعمير، وصقر المالكة لفريدة—بدء إجراءات تأسيس صناديق استثمار عقاري وشركات ترويج وتغطية اكتتاب، بعد تقدمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإتمام الإجراءات.

 من النشأة الرقمية إلى الإطار الرقابي

لم تكن تلك الخطوة مفاجئة. فالهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد فتحت في الشهور الماضية قنوات حوار مفتوحة مع رواد الأعمال وشركات التطوير العقاري، لفهم نماذج أعمالهم وإرشادهم إلى النموذج التشريعي الأمثل. وكانت النتيجة: تبني نموذج صناديق الاستثمار العقاري كإطار قانوني يوفر الحوكمة، ويمنح المستثمرين حماية فعلية، ويخلق آلية واضحة لجمع التمويلات من الأفراد بشكل قانوني.

لماذا صناديق استثمار عقاري؟

نموذج الصناديق لا يُعد فقط حلاً تنظيمياً، بل يمثل مفتاحًا لدمج الأفراد في الاستثمار العقاري بأسلوب مرن، يمكنهم من امتلاك “حصة عقارية” دون شراء وحدة كاملة، وهو ما يفتح الباب أمام شرائح جديدة من المستثمرين.
الخطوة تأتي في وقتٍ يعاني فيه السوق من شح تمويلي واضح وتراجع ثقة في حلول التمويل البديلة المنتشرة على وسائل التواصل دون ترخيص، وهو ما دفع الهيئة لإطلاق مبادرة رقابية وتنظيمية جريئة لمواجهة الظواهر العشوائية.

من المتابعة إلى المبادرة

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا مبادرة تستهدف رصد الأنشطة المخالفة، ومن ثم التواصل المباشر مع الجهات العاملة في هذا المجال، في محاولة لتحويل النموذج من عشوائية إلى عمل مُرخص ومراقب. ونتج عن هذا التفاعل إنشاء “قائمة سلبية” يتم تحديثها دوريًا، تضم الجهات التي تمارس أنشطة مالية بدون ترخيص. 

رقابة داعمة لا مُقيدة

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة أنها لا تسعى لتقييد الابتكار، بل تهدف إلى خلق بيئة آمنة ومستقرة للنمو، تتسم بالحماية والشفافية.
ويعكس تجاوب الشركات العقارية مع الدعوة التنظيمية للهيئة وعيًا متزايدًا بين رواد الأعمال بأهمية الالتزام القانوني، خاصة مع رغبة المستثمرين في بيئة تضمن لهم حقوقهم وتقلل من المخاطر.