في مشهد تتسارع فيه الأحداث شرق المتوسط، تجد مصر نفسها في قلب أزمة طاقة جديدة، مدفوعة بتطورات إقليمية غير متوقعة. من التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران إلى توقف أحد أكبر حقول الغاز في المنطقة، تتحرك الحكومة المصرية بسرعة لتفادي سيناريو قد يُعيد البلاد إلى فصول تخفيف الأحمال.
خطة الطوارئ على الطاولة: سباق مع الزمن
منذ أيام، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بإمدادات الغاز الطبيعي. الخطة تشمل خطوات دقيقة: إيقاف إمدادات الغاز للأنشطة الصناعية غير الحيوية، وتشغيل محطات الكهرباء بمازوت الديزل بأقصى قدرة ممكنة، تحسبًا لأي انهيار محتمل في منظومة التوليد.
هذه الإجراءات لا تأتي من فراغ. فوفقًا لمصادر مطلعة نقلت عنها “العربية Business”، فإن العجز اليومي في الغاز الموجه لمحطات الكهرباء بلغ نحو 425 مليون قدم مكعبة، بما يعادل نحو 7.8% من إجمالي احتياجات البلاد اليومية التي تصل إلى 5.16 مليار قدم مكعب.
حقل “ليفياثان” البحري
الأزمة بدأت حين أغلقت إسرائيل مؤقتًا حقل “ليفياثان” البحري – أحد أكبر الحقول في شرق المتوسط – بعد ضربات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية. هذه التطورات أدت إلى انخفاض واردات الغاز من إسرائيل إلى مصر بشكل حاد، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اتخاذ خطوات استباقية لحماية الشبكة القومية.
شركات الأسمدة المصرية كانت أول المتأثرين، حيث أوقفت عملياتها مع توقف الإمدادات الإسرائيلية، بحسب ما نقله موقع”العربية“، عن مصادر لم يسمها.
الرد المصري: لا لتخفيف الأحمال… حتى الآن
في ظل هذا الوضع، خرج المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ليؤكد أن “الحكومة لديها خطة طوارئ جاهزة”، وأنه “لن يكون هناك تخفيف أحمال على المواطنين” ما لم تتدهور الأوضاع أكثر. التصريح كان حازمًا وموجّهًا للداخل والخارج، في رسالة مفادها أن الدولة مستعدة، وأن ما يجري حتى الآن لا يتجاوز “الخطة أ”.
سفن الغاز العائمة تدخل المشهد
ورغم تعقيد المشهد، يبقى هناك بصيص أمل. ثلاث سفن لإعادة تغييز الغاز وصلت إلى الموانئ المصرية، إحداها بدأت فعليًا في ضخ الغاز إلى الشبكة القومية. أما الأخريان، فتخضعان لعمليات ربط وتجهيز، في خطوة تهدف إلى دعم المرونة التشغيلية وتوفير بدائل سريعة تعوّض
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
