• أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رفع نسبة مشاركة المواطنين إلى 60٪ في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص، ضمن جهودها لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية وتوفير فرص وظيفية محفزة ومُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
• يشمل رفع نسبة المشاركة الوطنية في مهن التسويق المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 5,500 ريال. المهن المستهدفة: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي. يبدأ التطبيق بعد 3 أشهر من الإعلان.
• يشمل رفع نسبة المشاركة الوطنية في مهن المبيعات المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر. المهن المستهدفة: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، ووسيط سلع. القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 3 أشهر.
• ستستفيد المنشآت من برامج الدعم التي تشمل الاستقطاب، التدريب والتأهيل، التوظيف، الاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
• تهدف القرارات إلى رفع جاذبية سوق العمل، توفير فرص وظيفية نوعية، وتعزيز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية، استنادًا إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل والمتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي التسويق والمبيعات.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن صدور قرارين لرفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص، ضمن جهودها لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية ورفع مستوى التوطين في المهن النوعية، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

رفع التوطين في مهن التسويق

ينص القرار الأول على رفع نسبة التوطين في مهن التسويق إلى 60٪، ويُطبق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في هذه المهن، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ 5,500 ريال.
وتشمل المهن المستهدفة: مدير تسويق، وكيل دعاية وإعلان، مدير دعاية وإعلان، مصمم جرافيك، مصمم إعلان، أخصائي علاقات عامة، أخصائي دعاية وإعلان، أخصائي تسويق، مدير علاقات عامة، ومصور فوتوغرافي.
وسيبدأ تطبيق القرار بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان لمنح المنشآت فترة كافية للاستعداد.

رفع التوطين في مهن المبيعات

أما القرار الثاني فيرفع نسبة التوطين في مهن المبيعات إلى 60٪، ويُطبق على المنشآت التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، وتشمل: مدير مبيعات، مندوب مبيعات تجزئة، مندوب مبيعات جملة، مندوب مبيعات، أخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، أخصائي مبيعات، أخصائي تجاري، ووسيط سلع.
وسيُدخل القرار حيز التنفيذ بعد 3 أشهر من تاريخ الإعلان، لتمكين المنشآت من استكمال متطلبات التوطين وتحقيق النسبة المستهدفة.

حزمة المحفزات ودعم الكفاءات الوطنية

أوضحت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من حزمة المحفزات المقدمة من منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم الاستقطاب، التدريب والتأهيل، التوظيف، الاستقرار الوظيفي، وأولوية الوصول إلى برامج دعم التوطين وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وأكدت الوزارة أن القرارات تستند إلى دراسات تحليلية لاحتياجات سوق العمل، ومتوافقة مع أعداد الباحثين عن عمل والمتطلبات الحالية والمستقبلية لقطاعي التسويق والمبيعات، مشيرةً إلى أن تنفيذ القرارين سيزيد من جاذبية سوق العمل، ويوفر فرصًا وظيفية نوعية، ويعزز الاستقرار الوظيفي للكفاءات الوطنية.