- تُخطط مصر ربط دعم الصادرات بزيادة تدريجية في نسبة المكون المحلي بنسبة 5% سنوياً ضمن برنامج التصدير الجديد، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%. – بحسب الشرق بلومبرج –
- تدرس الحكومة المصرية حالياً تصورين لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية.
- البرنامج الجديد مُخطط له لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الخارج.
تعتزم مصر ربط دعم الصادرات بزيادة تدريجية في نسبة المكون المحلي بنسبة 5% سنوياً ضمن برنامج التصدير الجديد، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%. – بحسب الشرق بلومبرج –
تصوّران لبرنامج رد الأعباء التصديرية
تدرس الحكومة المصرية حالياً تصورين لبرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المضافة وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية. ويأتي هذا البرنامج بعد مطالبات استمرت لأكثر من عامين من المجالس التصديرية، حيث يُتوقع أن يشكل دفعة قوية للشركات المصدرة.
كما رفعت الحكومة موازنة البرنامج للعام المالي 2025-2026 بنسبة 27.1%، ليصل إلى 44.5 مليار جنيه.
تفاصيل الدعم حسب القطاعات
– صناعات النسيج: سيحصل القطاع على دعم بنسبة 17% في السنة الأولى، لينخفض إلى 16% في الثانية و15% في الثالثة، مقارنة بـ20% خلال الفترة من 2018 إلى 2023.
– الصناعات الغذائية: سيُثبت الدعم عند 15% للسنتين الأوليتين، ثم يُخفض إلى 14% في السنة الثالثة.
– الحاصلات الزراعية: ستزداد نسبة الدعم إلى 17% سنوياً لمدة ثلاث سنوات، مقابل 14% سابقاً.
– الصناعات الدوائية: ستُرفع النسبة إلى 5% للسنتين الأوليتين، ثم 4% في الثالثة، مقارنة بـ2% سابقاً.
– قطاع الجلود: سيرتفع الدعم من 0.02% في 2023 إلى 3% في السنة الأولى، ثم 2% في الثانية، و1% في الثالثة.
– قطاع الأثاث: ستزيد نسبة الدعم من 1% إلى 3% في السنة الأولى، و4% للسنتين التاليتين.
معايير صرف الدعم
حدد البرنامج صرف الدعم بناءً على قيمة الصادرات والقيمة المضافة، مع ثمانية محددات إضافية تشمل:
– دعم المعارض الدولية
– الشحن والنقل
– العلامات التجارية
– المعايير البيئية
– الحوافز الجغرافية
– نوعية الأسواق
– كفاءة استخدام الطاقة
تحفيز التصدير إلى أفريقيا
– رفع الحافز الإضافي للتصدير إلى أفريقيا إلى 25% من الدعم الأساسي، مع الإبقاء على دعم الأسواق الأخرى عند 15%.
– زيادة ميزانية برنامج الشحن لأفريقيا إلى 3 مليارات جنيه بدلاً من ملياري جنيه.
– رفع دعم تكلفة النقل لأفريقيا إلى 3% بحد أقصى 700 جنيه للطن، مقارنة بـ25% بحد أقصى 350 جنيهًا سابقاً.
دعم العلامات التجارية والشهادات
– دعم 50% من تكلفة تسجيل العلامة التجارية دولياً بحد أقصى ألف دولار سنوياً.
– تقديم دعم بنسبة 50% من رسوم التسجيل في سلاسل البيع العالمية بحد أقصى 100 ألف دولار سنوياً.
– تغطية 80% من تكلفة تسجيل الشهادات على المنصات الإلكترونية مثل “أمازون” و”علي بابا” بحد أقصى 5 آلاف دولار سنوياً.
خصومات إضافية للصعيد ومنطقة روبيكي
– زيادة الحافز الإضافي للشركات في الصعيد إلى 20% من الدعم الأساسي (مقابل 15% سابقاً).
– الاستمرار في دعم شركات منطقة روبيكي بنسبة 15%.
دعم الجودة وسلامة الغذاء
– تحمل فرق الفائدة بنسبة تصل إلى 12% بحد أقصى مليون جنيه للشركات المصدرة لتحسين معايير سلامة الغذاء.
– دعم 80% من تكلفة شهادات الجودة بحد أقصى 5 آلاف دولار سنوياً.
اشتراطات المكون المحلي
يحافظ البرنامج على اشتراط الحد الأدنى للمكون المحلي عند 35%، مع إعفاء قطاعات النسيج والحاصلات الزراعية والصناعات الحرفية. ومع ذلك، يشترط زيادة النسبة تدريجياً بنسبة 5% سنوياً.
السيناريوهان المقترحان
1. السيناريو الأول: تخصيص الدعم للقطاعات المستفيدة حالياً، مع اعتماد معايير جديدة مثل القيمة المضافة، وحجم الصادرات، والطاقة الإنتاجية، وعدد العاملين.
2. السيناريو الثاني: تطبيق نظام تجريبي للدعم يستهدف الشركات الأعلى أداءً في قطاعي الصناعات الهندسية والإلكترونية والصناعات الكيماوية.
يُذكر أن البرنامج الجديد مُخطط له لمدة ثلاث سنوات، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
