أطلق جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر برنامج “تمكين 3” بتمويل جديد قيمته 500 مليون جنيه (10 مليون دولار) لدعم نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، عبر قروض تتراوح بين 80 ألفًا و400 ألف جنيه لتمويل رأس المال العامل وشراء المعدات، ضمن مبادرة وزارة المالية لدمج المزيد من المشروعات في الاقتصاد الرسمي. ويأتي البرنامج امتدادًا لشراكة تجاوزت 1.3 مليار جنيه بين الجانبين، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المشروعات الرسمية، وزيادة مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
أطلق جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبنك مصر مرحلة جديدة من برنامج “تمكين” بتمويل قدره 500 مليون جنيه (10 مليون دولار)، في خطوة تستهدف توسيع تمويل المشروعات متناهية الصغر، ودعم تحولها إلى القطاع الرسمي، ضمن مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشمول المالي وتحفيز الاقتصاد الإنتاجي.
وبموجب الاتفاق، سيعيد بنك مصر إقراض التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، بقروض تتراوح بين 80 ألفًا و400 ألف جنيه، مع فترات سداد تمتد من 12 إلى 36 شهرًا، لتمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات اللازمة للتوسع وزيادة الإنتاجية.
ويستهدف البرنامج تمويل نحو 2500 مشروع متناهي الصغر، مع قصر الاستفادة على المشروعات التي استخرجت بطاقة ضريبية بعد توقيع الاتفاق، في محاولة لربط التمويل بالانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من الحوافز الضريبية والتنظيمية التي توفرها الدولة.
لماذا يركز التمويل على الاقتصاد الرسمي؟
يأتي البرنامج ضمن مبادرة وزارة المالية الرامية إلى تشجيع أصحاب المشروعات غير الرسمية على التسجيل القانوني، والاستفادة من قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020، إلى جانب قانون الضرائب المبسطة رقم 6 لسنة 2025، الذي يستهدف تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
كما كشف جهاز تنمية المشروعات عن العمل بالتنسيق مع مجلس النواب لإدخال تعديلات جديدة على قانون تنمية المشروعات، تشمل تحديث تعريفات المشروعات ورفع حدود حجم الأعمال بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية.
استكمال لشراكة تتجاوز 1.3 مليار جنيه
يمثل “تمكين 3” المرحلة الثالثة من التعاون بين الجانبين، بعد إطلاق “تمكين 1″ عام 2021 بقيمة 500 مليون جنيه، و”تمكين 2” عام 2024 بقيمة 300 مليون جنيه، لترتفع قيمة التمويلات المخصصة عبر البرنامج إلى 1.3 مليار جنيه.
ويرى بنك مصر أن استمرار البرنامج يعكس توجه القطاع المصرفي نحو دعم المشروعات الصغيرة باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إلى جانب توسيع قاعدة الشمول المالي.
ماذا يعني ذلك لرواد الأعمال؟
يوفر البرنامج مصدر تمويل منخفض المخاطر نسبيًا للمشروعات القائمة الراغبة في التوسع، خاصة في شراء المعدات وزيادة الطاقة الإنتاجية، لكنه في المقابل يربط الحصول على التمويل بالانتقال إلى القطاع الرسمي، وهو ما يمنح أصحاب المشروعات إمكانية الاستفادة من التمويل البنكي والحوافز الحكومية مستقبلًا، مقابل الالتزام بالمنظومة الضريبية والتنظيمية.
وفي ظل استمرار توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي، تبدو برامج التمويل المشروطة بالتسجيل القانوني إحدى الأدوات الرئيسية لزيادة عدد المشروعات الرسمية، وتعزيز مساهمة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
