- هدف القانون: تخارج الدولة من بعض الشركات المملوكة لها بهدف دعم الموازنة العامة، تحقيق الانضباط المالي، وتعزيز الاستدامة المالية.
- وحدة مركزية جديدة: إنشاء وحدة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة تنفيذية متفرغة، لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، وبناء قاعدة بيانات متكاملة.
- تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة: تركّز على تمكين القطاع الخاص، وتعزيز النمو الاقتصادي، وإعادة توجيه استثمارات الدولة نحو القطاعات ذات الأولوية.
- نطاق تطبيق القانون: يشمل الوزارات، الهيئات الاقتصادية والخدمية، والشركات التابعة لها، مع استثناء بعض الكيانات مثل شركات التأمين والمؤسسات المنشأة باتفاقيات دولية.
أقر البرلمان المصري، قانون تنظيم ملكية الدولة للشركات، والذي يستهدف إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال التخارج التدريجي من الأصول المملوكة لها، سواء من حيث الإدارة أو الملكية. ويأتي هذا التوجه في إطار تحقيق الانضباط المالي، دعم الموازنة العامة، وتعزيز الاستدامة المالية. بحسب شبكة CNN Arabia –
إنشاء وحدة مركزية لإدارة التخارج
ذكرت CNN Arabia أن القانون يتضمن القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، يتولى رئاستها مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة. وتُكلف هذه الوحدة بحصر جميع الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وبناء قاعدة بيانات دقيقة عنها، مع اقتراح الآليات الأنسب لتخارج الدولة من هذه الكيانات.
استكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة
يعد القانون امتدادًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة الصادرة عام 2022، والتي تهدف إلى:
- تعزيز النمو الاقتصادي
- تمكين القطاع الخاص
- ترشيد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي
- إعادة توجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات التي يعزف القطاع الخاص عن دخولها
709 شركات مملوكة للدولة حتى سبتمبر 2024
وفق تقرير رسمي صادر عن مجلس الوزراء، بلغ عدد الشركات المملوكة للدولة حتى نهاية سبتمبر 2024 نحو 709 شركة، من بينها:
- 163 شركة تتجاوز مساهمة الدولة فيها 75%
- 373 شركة حققت أرباحًا
- 138 شركة سجلت خسائر
- 198 شركة لم تستكمل قوائمها المالية
وتتركز هذه الشركات في 18 نشاطًا اقتصاديًا، أبرزها الصناعات التحويلية التي تضم 200 شركة.
نطاق تطبيق القانون واستثناءاته
يتضمن القانون 14 مادة تنظم نطاق تطبيقه على الشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها، بما يشمل:
- وحدات الجهاز الإداري للدولة
- الوحدات المحلية
- الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية
- الشركات التابعة لتلك الجهات
ويستثني القانون الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية، وشركات التأمين ذات الطابع القومي.
ضوابط الحوكمة وتضارب المصالح
يلزم القانون العاملين بالوحدة المركزية بالحفاظ على سرية المعلومات، وتقديم إفصاحات دورية لرئيس الوزراء بشأن أي تضارب محتمل في المصالح، كما يحظر عليهم شغل عضويات في مجالس إدارة الشركات الخاضعة للقانون.
خطة للتخارج من 50 شركة في المرحلة المقبلة
نقلت CNN Arabia عن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تأكيده أن القانون يُعد أداة لتنفيذ أهداف وثيقة ملكية الدولة، من خلال التخارج من نحو 50 شركة خلال الفترة القادمة، لصالح القطاع الخاص. كما أشار إلى أن الحكومة تخطط لطرح حصص في 11 شركة خلال السنة المالية 2025/2026 ضمن برنامج الطروحات العامة.
أهداف اقتصادية أوسع: تعزيز الشفافية وتحفيز النمو
أوضح الفقي أن القانون يهدف إلى:
- تحسين كفاءة إدارة أصول الدولة
- زيادة الإيرادات العامة
- دعم الشفافية والحوكمة
- تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد
وأشار إلى أن عدد الهيئات الاقتصادية ارتفع من 53 إلى 63 هيئة خلال أربع سنوات، مع استمرار تحقيق بعض هذه الجهات لخسائر مالية.
دور القانون في استقرار الاقتصاد الكلي
بيّن تقرير برلماني أن القانون يعزز استقرار الاقتصاد الكلي عبر:
- خفض معدلات التضخم
- تحسين بيئة الأعمال
- تسريع معدلات النمو الحقيقي
- خلق فرص عمل جديدة
- رفع مستويات المعيشة
مدحت نافع: ضرورة إعادة هيكلة وزارة قطاع الأعمال
أشار الدكتور مدحت نافع، لـ CNN Arabia عضو اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي بمجلس الوزراء، إلى أن القانون يُعد بداية عملية لتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال آليات تنفيذية واضحة. واقترح إعادة هيكلة وزارة قطاع الأعمال العام، التي تستحوذ على نحو 45% من الشركات المملوكة للدولة.
وأكد نافع أهمية الاعتماد على شركات تقييم دولية لضمان تحقيق أفضل عائد من الأصول، بما يضمن نزاهة وشفافية التخارج، واستعادة الثقة في مناخ الاستثمار.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
