• أطلقت الشارقة خدمة “الرخصة الفورية” عبر دائرة التنمية الاقتصادية بهدف تعزيز بيئة الأعمال واستقطاب مزيد من الاستثمارات إلى الإمارة. هذه الخطوة جاءت بعد موافقة المجلس التنفيذي، في إطار استراتيجية دعم تنافسية الشارقة اقتصاديًا.
• تتيح هذه الخدمة إصدار الرخصة التجارية خلال يوم عمل واحد فقط دون الحاجة إلى عقد تأسيس أو عقد إيجار للسنة الأولى. وهو ما يُعد تحولًا نوعيًا في سرعة الإجراءات وتيسير تأسيس المشاريع الجديدة.
• تشمل “الرخصة الفورية” جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات إضافية، مع إمكانية توظيف ثلاثة موظفين كحد أقصى لكل رخصة، ما يمنح الشركات الصغيرة ورواد الأعمال مرونة عالية في بدء أعمالهم بسرعة.
• وتهدف هذه الخدمة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال تقليل زمن المعاملات واختصار رحلة المستثمر، إضافة إلى تمكين المنشآت القائمة من التوسع في أنشطة محددة بسهولة.
• بعد السنة الأولى، يُلزم المستثمرون باستكمال متطلبات الترخيص التقليدية، ما يضمن الحفاظ على البيئة التنظيمية واستدامة الأعمال ضمن معايير واضحة.

في خطوة استراتيجية تفتح أبواب النمو سريعًا، أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة خدمة “الرخصة الفورية” بعد موافقة المجلس التنفيذي، لتكون أداة جذب قوية للمستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في تأسيس أعمالهم بسرعة ومرونة.

إصدار الرخصة.. بيوم واحد فقط

تمنح الخدمة المستثمرين القدرة على إصدار رخصتهم التجارية فورًا دون الحاجة لعقد تأسيس أو عقد إيجار في السنة الأولى، مما يختصر رحلة الإجراءات الإدارية ويتيح لهم الانطلاق بسلاسة في أعمالهم.

وتُغطي هذه الخدمة جميع الأنشطة المكتبية التي لا تحتاج إلى موافقات إضافية، مع سقف ثلاثة موظفين لكل رخصة.

نمو اقتصادي أسرع.. تنافسية أعلى

تهدف “الرخصة الفورية” إلى:

• تسريع تأسيس المشاريع.
• تمكين المستثمرين الجدد والمنشآت الساعية للتوسع في أنشطة محددة.
• زيادة معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.
• تعزيز تنافسية الشارقة إقليميًا وعالميًا.

ماذا بعد السنة الأولى؟

بعد مرور السنة الأولى، يلتزم المستثمرون باستكمال متطلبات الترخيص التقليدية، ما يضمن تحقيق التوازن بين المرونة التنظيمية والانضباط المؤسسي على المدى الطويل.

رؤية اقتصادية متكاملة

أكد حمد علي عبدالله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، لدعم:

• بيئة أعمال تنافسية وفق أفضل الممارسات العالمية.
• اقتصاد متنوع ومستدام.
• مكانة الشارقة كمركز استثماري عالمي جاذب.

 استشراف المستقبل

من خلال هذه الخدمة، تواصل دائرة التنمية الاقتصادية تحفيز بيئة الأعمال وتطوير منظومة الاستثمار، لتحقيق طموحات الإمارة في التنويع الاقتصادي وتعزيز القطاعات الاستراتيجية، بما يعكس التزامها برفع جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية في الشارقة.
“الرخصة الفورية” ليست مجرد خدمة جديدة، بل هي **رسالة ثقة للمستثمرين بأن الشارقة تفتح أبوابها سريعًا، بأقل التكاليف الإدارية، وأكبر فرص النمو والتوسع.”