• أعلنت وزارة المالية المصرية عن تعديلات محدودة في قانون ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة التشوهات دون المساس بالسلع الغذائية أو الخدمات الصحية والتعليمية، وذلك لدعم تمويل الإنفاق على التنمية البشرية.
• جاءت هذه التعديلات استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي خلال مراجعته الأخيرة في مايو الماضي، والتي شددت على ضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار المالي ضمن اتفاق التمويل الموقع بقيمة 8 مليارات دولار.
• شملت التعديلات نشاط المقاولات الذي سيخضع الآن للسعر العام لضريبة القيمة المضافة البالغ 14% بدلاً من ضريبة الجدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات السلعية والخدمية. ورغم زيادة نسبة الضريبة، فإن السماح بخصم المدخلات سيؤدي إلى خفض التكلفة النهائية للخدمات.

في خطوة إصلاحية جديدة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تعديلات محدودة في قانون ضريبة القيمة المضافة، بهدف توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة التشوهات، لدعم تمويل الإنفاق على التنمية البشرية والتعليم والصحة دون المساس بالسلع الأساسية.

صندوق النقد الدولي.. المراجعة والالتزامات

تأتي هذه الخطوة بعد مطالبات صندوق النقد الدولي خلال مراجعته الأخيرة في مايو الماضي، والتي أكدت ضرورة تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية لدعم استقرار الاقتصاد الكلي.
فقد أجرى فريق الصندوق مراجعته الخامسة لاتفاق التمويل البالغ 8 مليارات دولار الموقع في مارس 2024، مؤكدًا أهمية إصلاح منظومة ضريبة القيمة المضافة.

المقاولات.. ضريبة أعلى لكن تكلفة أقل

من أبرز التعديلات:

• إخضاع عقود المقاولات للسعر العام للضريبة (14%) بدلًا من ضريبة الجدول (5%).
• السماح بخصم الضرائب على المدخلات السلعية والخدمية.

 النتيجة؟ انخفاض التكلفة الإجمالية للخدمة رغم زيادة نسبة الضريبة، بفضل خصم ضريبة المدخلات.

وتستهدف الحكومة رفع الحصيلة الضريبية من نشاط المقاولات إلى 6 مليارات جنيه مقابل 2.8 مليار هذا العام.

الوحدات الإدارية التجارية

سيتم فرض ضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية على الوحدات الإدارية ذات الطابع التجاري مثل المولات، بينما ستظل الوحدات العادية معفاة.

البترول الخام.. ضريبة بلا تأثير على الأسعار

سيخضع البترول الخام لضريبة جدول بنسبة 10%، دون أن تنعكس هذه التكلفة على أسعار المنتجات البترولية للمستهلكين، إذ ستتحملها الهيئة العامة للبترول ضمن ميزانيتها.

السجائر والكحول.. زيادات تدريجية

• السجائر: زيادة الضريبة القطعية بـ50 قرشًا لكل شريحة، لأول مرة منذ 2023، مع رفع الحدين الأدنى والأقصى للأسعار بنسبة تتجاوز 22%.
• المشروبات الكحولية: اعتماد نظام ضريبة قطعية تصاعدية حسب نسبة الكحول، مع زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، ثم 12% سنويًا لاحقًا.

هذه التعديلات سترفع الحصيلة الضريبية من التبغ إلى 111.7 مليار جنيه مقابل 95.2 مليار هذا العام، ومن الكحول إلى 170 مليون جنيه مقابل 5 ملايين فقط.

الهدف النهائي.. عدالة مالية وتوسيع القاعدة الضريبية

أكدت مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات لن تؤثر على المواطن البسيط أو السلع الأساسية، بل تستهدف:

• تحقيق العدالة الضريبية.
• معالجة التشوهات في النظام الحالي.
• دعم الإنفاق التنموي دون أعباء إضافية على المواطنين.
• توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق الشفافية عبر المنظومات الإلكترونية.

التعديلات الأخيرة في ضريبة القيمة المضافة ربما ليست مجرد تحصيل ضريبي أعلى، بل إعادة هيكلة مالية ذكية تضمن تحفيز النمو، وزيادة الإيرادات دون المساس بالمواطن البسيط، دعمًا لاستقرار الاقتصاد المصري في ظل الالتزامات الدولية وخطط الحكومة للإصلاح الاقتصادي.