• تعتزم شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر التقدم بخطاب رسمي إلى هيئة الدواء الأسبوع المقبل، تطالب فيه برفع أسعار 1000 دواء على الأقل بنسبة 10% كحد أدنى، لمواجهة الزيادات الكبيرة في تكاليف الإنتاج.
• ستطالب الشعبة أيضًا  حلول عاجلة لتنشيط صادرات قطاع الدواء خلال الفترة المقبلة لتعزيز العوائد الدولارية.
• حققت صادرات قطاع الدواء نموًا بنسبة 33% مسجلة 370 مليون دولار من يناير إلى مايو 2025، مقابل 278 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

كشف علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، لـ “العربية” عن تحركات عاجلة لمخاطبة هيئة الدواء المصرية الأسبوع المقبل، للمطالبة برفع أسعار 1000 دواء على الأقل بنسبة 10% كحد أدنى خلال الفترة المقبلة، لتفادي أزمة متصاعدة تهدد قطاع الدواء.

تكاليف الإنتاج.. قفزة 50% في عام واحد

“تكلفة إنتاج الدواء في مصر ارتفعت بأكثر من 50% خلال العام الماضي، بسبب زيادات أسعار البنزين والكهرباء والتأمينات الاجتماعية وأجور العاملين، ما شكل ضغوطًا كبيرة على الشركات العاملة في القطاع”.

علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية

رفع الأسعار من قبل

وأشار إلى أن هيئة الدواء كانت قد رفعت بالفعل أسعار 2000 إلى 2500 دواء بنسبة 30% في المتوسط بعد قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، وهو القرار الذي رفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 65%، ما أدى إلى تضاعف تكلفة استيراد المواد الخام الدوائية.

 تسعيرة جبرية

انتقد رئيس الشعبة استمرار تطبيق التسعيرة الجبرية على الأدوية رغم ارتفاع التكاليف، قائلًا:
“نحتاج إلى تدخل عاجل من الحكومة لتخفيف الضغوط على المصانع ومنع توقف أيٍ منها… نريد جهة تستمع لتحديات الصناعة وتضع حدًا لتحمل الشركات لأي تغير في التكلفة.”

مبادرة الـ15%.. التمويل المؤجل

سيطالب الخطاب المرتقب أيضًا بسرعة تفعيل مبادرة الحكومة لتمويل مصانع الدواء بفائدة 15%، ضمن حزمة تمويلية أُطلقت نهاية العام الماضي بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات وخطوط الإنتاج.

تنشيط الصادرات.. أولوية مالية واستراتيجية

وسيشمل الخطاب المطالبة بوضع حلول عاجلة لتنشيط صادرات قطاع الدواء لتعزيز العوائد الدولارية للاقتصاد المصري.
وقد حققت صادرات الأدوية والقطاعات الطبية 370 مليون دولار من يناير إلى مايو 2025، مقارنة بـ278 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو قوي بلغ 33%، رغم التحديات المحلية.
قطاع الدواء المصري يواجه اختبارًا حقيقيًا بين زيادة التكاليف والتسعير الجبري. التحرك الحكومي السريع بات ضرورة للحفاظ على مصانع الدواء، وضمان استمرار إنتاج أدوية بأسعار عادلة ومستدامة للمواطنين.