قرار وزاري يحمل رقم (598) لسنة 2022، كان قد أصدره وزير الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، ليعيد تنظيم ملف حساس يتعلق بعلاقة العمل بين أصحاب الشركات والعمال: الأجور. القرار يضع إطارًا واضحًا لسداد الرواتب، المواعيد الملزمة، والعقوبات التي تنتظر المخالفين.
أولًا: سداد الأجور في موعدها
- أصحاب العمل ملزمون بدفع الرواتب من اليوم الأول بعد استحقاقها.
- إذا لم يحدد عقد العمل موعدًا، يصبح الحد الأقصى للسداد مرة واحدة شهريًا.
- أي تأخير يتجاوز 10 أيام عمل يجعل المنشأة رسميًا في حالة تأخر عن السداد.
ثانيًا: تسلسل الإجراءات ضد المتخلفين
اللائحة لا تترك مجالًا للتلاعب، حيث تبدأ سلسلة تدريجية من العقوبات:
- اليوم الأول بعد الاستحقاق: متابعة إلكترونية للمنشأة.
- اليوم 3 – 10: إرسال إنذارات وتذكيرات.
- اليوم 17: وقف تصاريح العمل الجديدة وإدراج الشركة في أنظمة المراقبة والتفتيش.
- بعد شهر: إحالة الملف للنيابة العامة وبدء الإجراءات القانونية.
- في حال التكرار: غرامات إدارية وتحويل المنشأة إلى الفئة الثالثة (الأعلى مخاطرة في تقييم الوزارة).
ثالثًا: نسبة الـ 80%
- إذا دفعت المنشأة أقل من 80% من إجمالي أجور موظفيها، تُعتبر متأخرة.
- لا يُعترف إلا بالسداد الكامل أو بما يعادل 80% كحد أدنى.
رابعًا: استثناءات خاصة
هناك حالات لا يطبق عليها نظام حماية الأجور بشكل كامل، مثل:
- قوارب الصيد المملوكة لمواطنين.
- سيارات الأجرة المملوكة لأفراد.
- البنوك والجهات المالية.
- دور العبادة.
خامسًا: حماية العامل
النظام يحمي الموظف من الانقطاع القسري عن الأجر، ويتيح له:
- تقديم شكوى عمالية مرتبطة بالأجور.
- إثبات انقطاع صاحب العمل عن السداد بعد 30 يومًا.
- ضمان استمرار حقوقه حتى لو توقفت المنشأة عن النشاط.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
