- قطر أصبحت أول دولة في العالم تطلق نظام تصاريح بناء يعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي. يهدف النظام إلى تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
- يُتيح النظام الجديد إصدار تصريح البناء في ساعتين فقط بدلاً من فترة تصل إلى 30 يومًا.
- يعتمد النظام على تحليل الرسومات الهندسية ومقارنتها بالبيانات الجغرافية والمواصفات المعتمدة. النظام مرتبط بقاعدة بيانات أشغال وكهرماء ونظام المعلومات الجغرافية GIS. يمر بثلاث مراحل للتحقق: مراجعة الهيكل، مطابقة البيانات، ومراجعة المخالفات التصميمية.
في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، أطلقت وزارة البلدية في دولة قطر نظامًا متكاملًا لتصاريح البناء يعتمد على الذكاء الاصطناعي، ليكون الأول من نوعه على مستوى العالم.
تصاريح خلال ساعتين بدل شهر
أكد وزير البلدية القطري عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية أن إطلاق هذا النظام يمثل تحولًا نوعيًا في الخدمات الحكومية، إذ يتيح إصدار تصاريح البناء في مدة لا تتجاوز 120 دقيقة فقط بدلًا من فترة كانت تصل إلى 30 يومًا.
وأوضح أن النظام يعتمد على قدرات ذكية لتحليل الرسومات الهندسية والتأكد من مطابقتها للمعايير والمواصفات المعتمدة، دون الحاجة إلى التدخل البشري في معظم المراحل، مما يقلل الأخطاء ويرفع كفاءة الأداء.
تكامل تقني متقدم
يرتبط النظام الجديد بشكل مباشر مع نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الخاص بالدولة، ومع قواعد البيانات في كلٍّ من هيئة الأشغال العامة (أشغال) والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء).
ويقوم النظام بقراءة وتحليل البيانات المرفقة من المكاتب الاستشارية، ومقارنتها بالمواصفات المعتمدة والبيانات الجغرافية للموقع، عبر ثلاث مراحل رئيسية تشمل:
- التحقق الهيكلي من عناصر المشروع الأساسية.
- مراجعة التباينات بين البيانات المدخلة والبيانات الجغرافية.
- مراجعة المخالفات التصميمية واقتراح التعديلات المطلوبة قبل اعتماد التصريح النهائي.
تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات
يسهم النظام في تسريع دورة العمل داخل البلديات، وتقليل زمن المعاملات، وتعزيز الشفافية بين الحكومة والمستثمرين والمكاتب الهندسية.
كما يُمكّن النظام الجهات المعنية من إعداد تقرير تفصيلي بالأعمال المطلوبة قبل تقديم الطلب النهائي، ما يساعد في رفع جودة المخرجات وتحسين جاهزية المشاريع قبل التنفيذ.
انعكاسات اقتصادية وتنموية
من المتوقع أن يسهم النظام الجديد في تحسين بيئة الأعمال في قطر عبر تسهيل الإجراءات للمستثمرين والمكاتب الاستشارية، وتقليل التكاليف التشغيلية وتسريع تنفيذ المشروعات.
كما يدعم النظام أهداف الدولة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تقوم على المعرفة والابتكار، ويعزز الثقة بين القطاعين العام والخاص في جودة الخدمات الحكومية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
