• شهدت السوق المصرية للتمويل الاستهلاكي نمواً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع اعتماد نحو 8 ملايين مستهلك على خطط التقسيط لتسهيل مشترياتهم.
• بلغت قيمة المشتريات بالتقسيط 66.03 مليار جنيه من يناير إلى سبتمبر 2025، مقارنة بـ 41.9 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، ما يعكس زيادة كبيرة في اعتماد المستهلكين على الدفع المرن.
• بلغ إجمالي التمويل لشهر سبتمبر 9.3 مليار جنيه، مع 1.09 مليون مستفيد، مقارنة بـ 6.74 مليار جنيه و390 ألف مستفيد في سبتمبر 2024، مما يظهر تصاعد الاعتماد على تقسيط السلع.

واصلت السوق المصرية للتمويل الاستهلاكي نموها القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مع اعتماد نحو 8 ملايين مستهلك على خطط التقسيط لشراء السلع، وفق أحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهرت البيانات أن قيمة المشتريات بالتقسيط بلغت 66.03 مليار جنيه بين يناير وسبتمبر 2025، مقارنة بـ 41.9 مليار جنيه في نفس الفترة من 2024، فيما ارتفع عدد المستفيدين بنسبة 179.4% ليصل إلى 8.09 مليون مستفيد.

وبحسب التقرير، جاء توزيع التمويل على القطاعات كالآتي:

• الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية: 17.9% (11.8 مليار جنيه)
  
• السيارات والمركبات: 17.8% (11.75 مليار جنيه)
  
• الأجهزة المنزلية: 16.6% (10.96 مليار جنيه)
  
• السلع الاستهلاكية عبر بطاقات التمويل: 14.4% (9.5 مليار جنيه)
  
• الهواتف المحمولة: 5% (3.3 مليار جنيه)
  
• الملابس والأحذية والحقائب والساعات: 3.5% (2.31 مليار جنيه)
  
• الأثاث وتجهيزات المنزل: 3.1% (2.04 مليار جنيه)
  
• التشطيبات المنزلية: 3% (1.98 مليار جنيه)

شهر سبتمبر

وخلال شهر سبتمبر وحده، بلغ إجمالي التمويل 9.3 مليار جنيه مع 1.09 مليون مستفيد، مقارنة بـ 6.74 مليار جنيه و390 ألف مستفيد في سبتمبر 2024.

وأشارت الهيئة أيضًا إلى أن إجمالي التمويل الممنوح من جميع الكيانات تحت إشرافها، بما في ذلك أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي، بلغ 954.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025.