• الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا يلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.
• نسبة الاستثمار محددة بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، مع سقف للاستثمار في كل صندوق مفتوح بين 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة الأصول، أيهما أقل.
• الهدف هو تعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة أموال الصناديق.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارًا يلزم هذه الصناديق بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة.

مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع

وينص القرار على استثمار ما يتراوح بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، مع تحديد حد أقصى للاستثمار في كل صندوق مفتوح بين 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل. وحددت الهيئة مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.

وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن تنظيم استثمارات هذه الصناديق أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، مشددًا على أن كل جنيه في الصناديق هو أمانة تخص المواطنين، ويجب المحافظة عليه وتحقيق أفضل عائد ممكن. وأضاف: “هذه الصناديق أنشئت لحماية فئات محددة من المجتمع، ومن حق هذه الفئات أن تُدار أموالها وفق أفضل معايير الاستثمار والحوكمة والمخاطر”.

وصناديق التأمين الحكومية تختلف عن التأمينات الاجتماعية، وهي تغطي نحو 29 مليون مستفيد، وتشمل قطاعات مثل التأمين على أرباب العهد، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين طلاب المدارس، وخدمات البريد، والتأمين على طلاب التعليم الأزهري.

حجم استثمارات هذه الصناديق

وبلغ حجم استثمارات هذه الصناديق حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه، موزعة بين صناديق نقدية ودخل ثابت، وأسهم غير مقيدة، وحسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.

ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتعزيز تعاون صناديق التأمين مع أسواق المال وتحسين الأداء الاستثماري من خلال تنويع الأدوات المالية وتوسيع الفرص الاستثمارية الآمنة. كما سبق أن ألزمت الهيئة صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة، بنسبة تتراوح بين 5 و20% لتعظيم العوائد وحماية حقوق المستفيدين.