- جهاز تنمية المشروعات يوقع اتفاقية تمويل 300 مليون جنيه (6.3 مليون دولار) مع شركة ريفي لدعم المشروعات متناهية الصغر.
- التمويل يهدف لتوفير فرص عمل للشباب والمواطنين في جميع المحافظات.
- التعاون مع ريفي يشمل 220 فرعًا لتقديم التمويل في المدن والقرى والنجوع.
- التمويل يصل إلى 266 ألف جنيه لكل مشروع حسب الحاجة، مع تمويل حوالي 3 آلاف مشروع متناهي الصغر.
- المشروع يركز على الشمول المالي ودمج الفئات غير المتعاملة مع البنوك، مع اهتمام خاص بالمرأة والشباب.
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اتفاقية تمويل بقيمة 300 مليون جنيه (6.3 مليون دولار) مع شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي)، بهدف دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر في مختلف محافظات الجمهورية.
شهد التوقيع كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وأحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي.
أهداف التمويل
أوضح رحمي أن هذا التمويل يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتوسع في دعم المشروعات متناهية الصغر لما لها من دور في توفير فرص عمل للمواطنين والشباب في القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية.
وأشار إلى أن التعاون مع شركة ريفي، التي تدير 220 فرعًا في مختلف المحافظات والقرى والنجوع، يتيح تقديم تمويلات للمشروعات الجديدة والمشروعات القائمة بهدف التطوير، التوسع، والإحلال والتجديد، بما يسهم في تحسين المستويات المعيشية لأصحاب المشروعات والعاملين فيها.
وأوضح رحمي أن التمويل يصل إلى 266 ألف جنيه لكل مشروع حسب احتياجاته، ومن المتوقع أن يشمل العقد تمويل 3 آلاف مشروع متناهي الصغر في جميع أنحاء الجمهورية.
دور شركة “ريفي” والشمول المالي
أكد أحمد لبيب أن المشروع يعكس دعم توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات غير المتعاملة مع البنوك في المنظومة المالية الرسمية، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشار إلى أن ريفي تركز على توسيع قاعدة المستفيدين في القرى والمناطق الريفية والصعيد، مع التركيز على المرأة والشباب، دعمًا لرؤية الدولة في تمكين المشروعات متناهية الصغر وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
