- تنتهي فترة الإعفاء الجمركي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة الركاب، مع استمرار الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
- شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية خلال 2025، بدخول 15 شركة عالمية وإنتاج 20 مليون جهاز سنويًا، متجاوزة احتياجات السوق المحلي.
- الهواتف المصنعة محليًا تقدم أحدث الطرازات العالمية، بنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة الدولية، ومتاحة في جميع منافذ البيع الرسمية.
- يمكن دفع الضرائب والرسوم عبر تطبيق “تليفوني” أو وسائل الدفع الرقمية للبنوك والمحافظ الإلكترونية، مع مهلة تصل إلى 90 يومًا لتوفيق أوضاع الأجهزة، وإمكانية تقسيط الرسوم.
أعلنت السلطات المصرية انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، اعتبارًا من الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء، مع استمرار الإعفاء المؤقت للمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
تحفيز الصناعة المحلية ودخول الشركات العالمية
جاء القرار في إطار منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي بدأ تطبيقها في يناير 2025، وأسهمت في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف في مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، متجاوزة احتياجات السوق المحلي.
توفر أحدث الطرازات العالمية بأسعار تنافسية
شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية، حيث أصبحت الهواتف المحلية متاحة بمواصفات ومعايير جودة عالمية، وبأسعار تنافسية، في كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.
خلق فرص عمل وتعزيز الاكتفاء الذاتي
أسهمت السياسات التنظيمية في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، وتقليل الحاجة إلى شراء الأجهزة المستوردة، ما عزز من الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي.
تسهيلات للمواطنين في سداد الضرائب والرسوم
يمكن سداد الضرائب والرسوم على الأجهزة الواردة من الخارج عبر تطبيق “تليفوني” أو الوسائل الرقمية للبنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة 90 يومًا لتوفيق الأوضاع، وإتاحة خيار تقسيط الرسوم خلال الفترة المقبلة.
تأكيد على عدم تطبيق الضرائب بأثر رجعي
أكدت المصلحة والجهاز القومي على أن الضرائب والرسوم لن تُطبق على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل القرار، كما أُلغِي تسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، مع ضرورة السداد فقط من خلال القنوات الرسمية.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.