- إطلاق منصة رقمية متكاملة لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة للمستثمرين، بما يرفع كفاءة الأداء ويختصر زمن الإجراءات.
- تشمل المنصة 3 خدمات رئيسية في المرحلة الحالية، تعديل الهياكل المالية، خدمات التقييم، إعداد دراسات الجدوى وقياس التكاليف الاستثمارية، وتشغيل تدريجي للتحول الكامل.
- سيتم في المرحلة الأولى استقبال طلبات تعديل الهياكل المالية إلكترونيًا بالتوازي مع النظام الورقي، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى التقديم الرقمي وفق خطة التحول المعتمدة.
في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية للخدمات الاستثمارية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق المنصة الرقمية لخدمات قطاع الأداء الاقتصادي، كمنصة موحدة لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة للمستثمرين.
وتهدف المنصة الجديدة إلى تسهيل حصول المستثمرين على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم بيئة الأعمال.
الخدمات المتاحة عبر المنصة
تشمل الخدمات التي تقدمها المنصة الرقمية:
- تعديل الهياكل المالية.
- خدمات التقييم.
- إعداد دراسات الجدوى وقياس التكاليف الاستثمارية.
بدء التشغيل التدريجي
وأوضحت الهيئة أنه سيتم في المرحلة الأولى استقبال طلبات خدمة تعديل الهياكل المالية من خلال المنصة الرقمية، بالتوازي مع نظام التقديم الورقي المعتمد حالياً، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى منظومة التقديم الإلكتروني وفق خطة التحول الرقمي المعتمدة.
وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يضمن استمرارية تقديم الخدمات دون انقطاع، مع إتاحة التقدم للحصول على الخدمات عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
ويأتي إطلاق المنصة في سياق جهود الدولة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وتوفير تجربة رقمية متكاملة تدعم المستثمرين وتسهم في تسريع دورة اتخاذ القرار الاستثماري.
اذا كنت ترى شيءً غير صحيح او ترغب بالمساهمه في هذا الموضوع، قم بمراجعه قسم السياسة التحريرية.
