سجلت صناديق الاستثمار في الذهب في مصر نمواً ملحوظاً لتصل أصولها إلى نحو 9.28 مليار جنيه (178 مليون دولار) بنهاية مارس 2026، مدفوعة بإقبال قوي من المستثمرين الأفراد الذين يمثلون الغالبية، خاصة من فئة الشباب. ويأتي هذا التوسع بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً، في ظل التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق، ما يعزز مكانة الذهب كأداة تحوط وادخار رئيسية، رغم الضغوط المرتبطة بقوة الدولار وارتفاع العوائد.

كشفت بيانات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عن وصول صافي أصول صناديق الاستثمار في الذهب إلى نحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026، عبر ما يقرب من 289 ألف حساب استثماري، في مؤشر على تنامي الإقبال على أدوات الاستثمار المرتبطة بالمعدن النفيس.

هيمنة الأفراد
تُظهر البيانات سيطرة واضحة للمستثمرين الأفراد، الذين استحوذوا على نحو 72% من إجمالي الحسابات، مقابل 28% فقط للمؤسسات، ما يعكس تحوّل صناديق الذهب إلى أداة ادخارية واستثمارية مفضلة للأفراد في ظل تقلبات الأسواق.

تحول ديموغرافي
برزت الفئة العمرية بين 20 و30 عاماً كالأكثر نشاطاً بنسبة تقارب 39.8%، مع هيمنة الذكور على 83% من الحسابات، ما يشير إلى دخول شريحة شبابية جديدة إلى سوق الاستثمار في الذهب، مدفوعة بالبحث عن أدوات تحوط وحفظ قيمة.

الأسعار والسوق
تزامن هذا النمو مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب محلياً، حيث سجل عيار 24 نحو 8160 جنيهاً، وعيار 21 نحو 7140 جنيهاً، في ظل اتجاهات صعودية عالمية مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية.

العوامل العالمية
تظل أسعار الذهب تحت تأثير قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأميركية، ما يحد من جاذبيته كأصل لا يدر عائداً، إلا أن الطلب الهيكلي من البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية يدعمان الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط.

الرؤية الشاملة
تعكس هذه المؤشرات تحول صناديق الذهب في مصر إلى قناة رئيسية لدمج الأفراد، خاصة الشباب، في أدوات استثمارية منظمة، مع تزايد دورها كوسيلة للتحوط ضد التضخم وتقلبات العملة، في ظل بيئة اقتصادية عالمية غير مستقرة.

ما يجب مراقبته

• استمرار نمو قاعدة المستثمرين الأفراد في صناديق الذهب
• تأثير تحركات أسعار الفائدة والدولار على جاذبية الذهب
• تطور دور صناديق الذهب كأداة ادخار للشباب
• مدى تحقق التوقعات بوصول الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة